طهاره اضطرارية، فالاقوى عدم جواز اراقة الماء وتحصيل الاضطرار في غير المورد المنصوص فيه. نعم يبقى اشكال وهو انه لو كان الامر كذلك لوجب الاكتفاء على قدر الضرورة و الاضطرار مع عدم امكان الالتزام به لما سيأتي من جواز البدار وجواز الاستيجار و الاستباحة لساير الغايات التى لا يضطر المكلف إليها، وصحة الاقتداء بالمتيمم إلى غير ذلك مما لا يمكن الجمع بينها وبين القول بكون الطهارة الترابية اضطرارية، والغايات معها أنقص مما تحصل بالمائية بنحو يلزم مراعاته، ولعله لذلك التزم المحقق (ره) في محكى معتبره بجواز الاراقة، وهو كما ترى مخالف لظاهر الادلة كتابا وسنة وفتاوى الاصحاب، كما ان الالتزام بلزوم الاكتفاء بمقدار الضرورة غير ممكن مخالف للادلة الاتية خصوصا في بعض الفروع. وقد التزم بعض اهل التحقيق بان للطهارة المائية من حيث هي لدى الاتيان بشئ من غاياتها الواجبة مطلوبية وراء مطلوبيتها مقدمة للواجبات المشروطة بالطهور ووجوب حفظ الماء، وحرمة تحصيل العجز لاجل ذلك، لا لكون لاجل المائية تصير واجدة لخصوصية واجبة المراعاة. وهو كما ترى ليس جمعا بين الادلة وتصحيحا لها، بل هو طرح طائفة منها كظاهر الاية الشريفة الدالة على ان الطهارة بمصداقيها شرط للصلوة، ولازمه كون الصلوة معهما مختلفة المرتبة، كما يتضح بالتأمل في الاية، ولا يجوز رفع اليد عن هذا الظاهر بلا حجة، مع ان هذه المطلوبية النفسية خلاف ارتكاز المتشرعة وجميع الادلة. والذى يمكن ان يقال في رفع الاشكال: أن الصلوة مع المائية أكمل منها مع الترابية بمقدار يجب مراعاته كما هو ظاهر الادلة المتقدمة، ومع العجز تتحفق مفسدة واقعية مانعة عن عدم تجويز البدار وعدم تجويز ساير الغايات وهكذا، فوجوب حفظ الماء لاجل وجوب تحصيل المصلحة اللزومية، وبعد فقد الماء وعروض