رجع عليها بربع مهر مثلها وربع قيمة الثوب إن كانت مدخولا بها وان لم تكن مدخولا بها رجع عليها بنصف مهر مثلها وثمن (بثمن، خ ل) قيمة الثوب، ولو استحقت الشاة وهي مدخول عليها رجع عليها بثلاثة أرباع قيمة الثوب وبثلاثة أرباع مهر مثلها، ولو كانت غير مدخول بها رجع عليها بربع مهر مثلها وبقيمة الثوب... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٢١٨). مسألة ٥: قال الشيخ: متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليهم أن يصالحه على شئ يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي وتبرء بذلك ذمة من كان عليه المال، ومنعه ابن إدريس وقد تقدم ذلك. وقال ابن الجنيد: ولو كان الوصي المدعي حقا لليتيم وله بذلك بينة لم يكن له أن يصالح منه على بعض حق اليتيم، ولو لم يكن له بينة وبذل الخصم اليمين جاز الصلح، ومتى وجد الوصي أو اليتيم بينة بحقه انتقض الصلح ورجع على المدعي عليه بحقه وكان مال الصلح مردودا على المدعى عليه أو مقاصا به من الحق عليه. (المختلف: ج ٦ ص ٢١٨ - ٢١٩). مسألة ٦: المشهور ان الاقالة شرطها عدم الزيادة والنقصان وقال ابن الجنيد: لو اصطلحا على ان اقالة البيع بغير عيب كان الصلح على الاقالة موجبا رد الثمن بغير زيادة ولا نقصان، فان كان وقع على زيادة في الثمن سمح بها البائع من ماله للمشتري جاز ذلك وكذلك إن وقع على نقص، وليس هذا مما يفسخ ما اصطلحا عليه من الاقالة وبه قال أبو يوسف، ولا بأس عندي بهذا القول. (المختلف: ج ٦ ص ٢١٩). مسألة ٧: إذا تنازع صاحب السفل والعلو في سقف البيت الذي عليه الغرفة ولا بينة، قال في المبسوط: حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فان حلفا كان بينهما نصفين (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: - ونعم ما قال -: ولو كان على رأس الدرج روشن