مسألة ٧: قد بينا أن الولد إذا كان كبيرا اشترط في لزوم الهبة في طرفه القبض منه، سواء الذكر والانثى في ذلك لأنه كامل، فلا يصح قبض غيره عنه لانتفاء الولاية عليه. وقال ابن الجنيد: وهبة الولد لولده الصغار وبناته الذين لم يخرجوا من حجابه وان كن بالغات، تامة وإن لم يخرجها عن يده لأن قبضه قبض لهم... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٢٧٩). مسألة ٨: قال ابن الجنيد: لو أثاب المريض رجلا بعبد لا يملك غيره نظر، فان كان هبة يتجاوز قدر ثلثي قيمة العبد كان العبد للموهوب له إن كان تسليمه قبل موت المريض، وإن كانت هبة المثاب دون قدر قيمة ثلثي العبد كان الخيار الى المثاب إن شاء أعطى النقصان عن ثلثي قيمة العبد وملكه، وإن شاء اخذ ثلث قيمته مضافا الى قدر ما أعطى مقدما للميت من ورثة الميت... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٢٧٩). (الى أن قال): الفصل الثالث في الوقف مسألة ١: سوغ الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خرب وتعذرت عمارته (الى أن قال): وأطلق ابن الجنيد المنع. (المختلف: ج ٦ ص ٢٨٦ - ٢٨٧). مسألة ٢: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية القول بأن من وقف وقفا جاز أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا اشترط الموقف أن له الرجوع فيما أوقف وبيعه، لم يصح الوقف [١]... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٢٩٠ - ٢٩١).

[١] لاحظ جميع هذه المسألة ولاحظ آخرها.