لأنه نقل ما وكل فيه، وكونه عتقا ممنوع، بل هو مستلزم له. (المختلف: ج ٦ ص ٣٨) الفصل العاشر في الأقرار مسألة ١: قال الشيخ: إذا قال: له علي في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف درهم كان هبة لاإقرار الأنه أضاف الى نفسه، وتبعه ابن إدريس (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لو قال له من مالي ألف درهم احتمل أن يكون دينا وأن يكون هبة، وإن قال: له من مالي بحق عرف له أو نحو ذلك كان دينا. (المختلف: ج ٦ ص ٤٤). مسألة ٢: إذا أقر بشئ مؤجل، للشيخ قولان، أحدهما: انه يثبت التأجيل، وبه قال ابن البراج، والثاني: لا يثبت ويلزمه في الحال، وبه قال ابن الجنيد، وابن إدريس... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٤٦). مسألة ٣: المشهور ان إقرار العبد بما يوجب قصاصا أو حدا غير مقبول كالمال، وقال ابن الجنيد: لو أقر العبد بجناية فيها إدخال الألم على نفسه، قبل وأقيم عليه ما يوجبه... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٤٦). مسألة ٤: المشهور ان السكران لا ينفذ إقراره مطلقا، سواء كان من شرب محرم أو لا، وقال ابن الجنيد: السكران إن كان من علة لم يكن منه سبب إدخالها على نفسه كالمجنون، وأما السكران من شرب محرم واختيار شربه فإقراره لازم له لزوم الفرائض له، وهو مؤاخذ به في حدكان ذلك أو مال... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٤٧). مسألة ٥: إذا أقر بمجمل (بالمجمل، خ ل) وفسره بالسبب الفاسد كما لو قال: أقرضني إياها، قال بعض علمائنا: يبطل إقراره، وبه قال ابن الجنيد وابن البراج... الى آخره. (المختلف: ج ٦ ص ٤٧). مسألة ٦: قال الشيخ في النهاية: إذا أقر الانسان بولد الحق به سواء كان إقراره به في صحة أو مرض، وتوارثا سواء صدقه الولد أو كذبه، وقال في