مسألة ٢: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما لم يصح (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز فان باعه نسية لم يصح البيع لانه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب وكذا كل ما اختلف جنسا (الى ان قال): واحتج ابن الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الى أجل؟ قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم

[١]. وعن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما والا درهمين نسية، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا، وإلا ربعا، والا سدسا، أو شيئا يكون جزءا من الدينار
[٢]... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١١٤ - ١١٥). مسألة ٣: قال ابن الجنيد: لو استوفى ثمن سلعته من الصيرفي فرأى فيه ما لا يجوز فقال له الصيرفي: انقد ورد نقايتها، جاز ذلك ما لم يتجاوز اليومين فيدخل في حد بيع النسية... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٢١). الفصل الثامن في النقد والنسية مسألة ١: قال الشيخ في النهاية: إذا باع شيئا الى أجل وأحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل كان للبائع الخيار في قبضه وتركه الى حلول الأجل (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: إذا امتنع المشتري سلما من أخذه عند وجوبه أجبر (جبر، خ ل) على ذلك لتبرئ ذمة المعطي... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٢٧ - ١٢٨). (١ و ٢) الوسائل: ج ١٢ ص ٣٩٩ باب ٢٣ من أبواب أحكام العقود حديث ٢ و ٣.