فريضة بما هو عندكم تطوع ان شاء فعله وان شاء تركه. * قال على: وليس كما قالوا، بل كل هذا خير فيه البر، فان طول ففرض اداه، وان لم يطول ففرض أداه، وان كان صلى ركعة في الخوف فهي فرضه، وان صلى ركعتين فهما فرضه، كما فعل عليه السلام وكما امر (وما ينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى) * (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) * قال على: وسائر الوجوه الصحاح التى لم تذكر أخذ ببعضها على بن أبى طالب رضى الله عنه، وأبو موسى الاشعري، وابن عمرو جماعة من التابعين والفقهاء رضى الله عنهم * وههنا أقوال لم تصح قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ترو عنه أصلا لكن رويت عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الصحابة رضى الله عنهم عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس، والحكم بن عمرو الغفاري، ومن التابعين مسروق، ومن الفقهاء الحسن بن حيى، وحميد الرؤاسى صاحبه، ومن جملتها قول رويناه عن سهل بن أبى حثمة، رجع مالك إلى القول به، بعد أن كان يقول ببعض الوجوه التى صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: أن يصف الامام أصحابه طائفتين، احداهما خلفه والثانية مواجهة العدو، فيصلى الامام بالطائفة التى معه ركعة بسجدتيها، فإذا قام إلى الركعة الثانية ثبت واقفا وأتمت هذه الطائفة لانفسها الركعة التى بقيت عليها، ثم سلمت ونهضت فوقفت بازاء العدو، والامام في كل ذلك واقف في الركعة الثانية، وتأتى الطائفة الثانية التى لم تصل فتصف خلف الامام وتكبر، فيصلى بهم الركعة الثانية بسجدتيها، هي لهم أولى، وهى للامام ثانية، ثم يجلس الامام ويتشهد ويسلم، فإذا سلم قامت هذه الطائفة الثانية فقضت الركعة التى لها * قال على: وهذا العمل المذكور - قضاء الطائفة الاولى والامام واقف، وقضاء الطائفة الثانية بعد أن يسلم الامام - لم يأت قط جمع هذين القضاءين على هذه الصفة في شئ مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، وهو خلاف ظاهر القرآن، لانه تعالى قال: (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) ولان الطائفة لم تصل بعض صلاتها معه، وما كان خلافا لظاهر القرآن دون نص من بيان النبي صلى الله عليه وسلم -: فلا يجوز القول به، وليس يوجب هذا القول قياس ولا الاولى ثم صلاته اخرى تطوعا بالطائفة الثانية موصولة بالاولى من غير فصل بالسلام وهكذا رسم في الاصلين (صلته) على هذا المعنى على الصواب، وظن ناسخا الاصلين أن صوابه (صلاته) وهو ظن خطأ بل الصواب ما ذكرنا. *