قال أبو عبيد: وثنا معاذ عن عبد الله بن عون قال: أتيت المسجد وقد قرئ الكتاب، فقال صاحب لى: لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار ان لا يعرض لها حتى يحول عليها الحول * فهذا ابن الزبير، وعبد الرحمن بن نافع [١]، وعمروبن دينار، وعمر بن عبد العزيز، وقد روى أيضا عن عائشة، وذكره الشافعي عن ابن عباس، وهو احد قولى الشافعي * قال أبو محمد: وحتى لو لم يأت خلاف في ذلك لما وجبت شريعة بغير نص قرآن أو سنة ثابتة أو اجماع متيقن لا يشك في انه قال به جميع الصحابة رضى الله عنهم * وقد أسقط الحنيفيون الزكاة عن الابل المعلوفة والبقر المعلوفة وأموال الصغار كلها الا ما أخرجت ارضهم * واسقط المالكيون الزكاة عن أموال العبيد والحلى * واسقطها الشافعيون عن الحلى وعن المواشى المستعملة * وكل هذا خلاف للسنن الثابتة بلا برهان * وذكروا الخبر الذى من طريق ابى هريرة: ان عمر بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فقال: منع العباس، وخالد بن الوليد، وابن جميل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انكم تظلمون خالدا، ان خالدا قد احتبس ادراعه وأعبده [٢] في سبيل الله) * قالوا: فدل هذا على ان الزكاة طلبت منه في دروعه وأعبده، ولا زكاة فيها الا ان تكون لتجارة * قال أبو محمد: وليس في الخبر لا نص ولا دليل ولا اشارة على شئ مما ادعوه وانما فيه انهم ظلموا خالدا إذ نسبوا إليه منع الزكاة وهو قد احتبس ادراعه وأعبده في سبيل الله

[١] في النسخة رقم (١٦) (وعبد الله بن نافع) وهو خطأ
[٢] كذا في الاصلين بالباء الموحدة المضمومة جمع عبد، وهو رواية حكاها القاضى عياض في نسخ البخاري، والمشهور في رواية البخاري (واعتده) بضم التاء المثناة الفوقية، وهى جمع قلة للعتاد وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب للجهاد، يجمع على (اعتد) بضم التاء، وعلى (أ عتدة) بكسرها مع زيادة هاء في آخره، وفى رواية مسلم من طريق على بن حفص (واعتاده) قال الدار قطني (قال احمد بن حنبل قال على بن حفص واعتاده واخطأ فيه وصحف، وانما هو اعتده) نقله في اللسان، وانظر البخاري (ج ٢ ص ٢٤٥) ومسلم (ج ١ ص ٢٦٨) وفتح الباري (ج ٣ ص ٢٦٣) والعيني (ج ٩ ص ٤٧) *