والسفر، فلا يحتاج فيهما إلى نية أصلا، لكن متى وجدا وجب لكل واحد منهما الحكم الذى أمر الله تعالى به فيه ولا مزيد. وبالله تعالى التوفيق. وهذا قول الشافعي وأصحابنا * ٥١٦ - مسألة - ومن ابتدأ صلاة وهو مقيم ثم نوى فيها السفر، أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها أن يقيم -: أتم في كلا الحالين * برهان ذلك ما ذكرناه من أن الاقامة غير السفر، وانه لا يخرج عن حكم الاقامة مما هو إقامة الا ما أخرجه نص، فهو إذا نوى في الصلاة سفرا فلم يسافر بعد، بل هو مقيم، فله حكم الاقامة، وإذا افتتحها وهو مسافر فنوى فيها الاقامة فهو مقيم بعد لا مسافر، فله أيضا حكم الاقامة، إذ انما كان له حكم السفر بالنص المخرج لتلك الحال عن الحكم الاقامة، فإذا بطلت تلك الحال ببطلان نيته صار في حال الاقامة. وبالله تعالى التوفيق * ٥١٧ - مسألة - ومن ذكر وهو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في اقامته صلاها ركعتين ولابد، فان ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها اربعا ولابد * وقال الشافعي: يصليها في كلتا الحالتين أربعا * وقال مالك: يصليها إذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر ركعتين، وإذا نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلاها اربعا * حجة الشافعي: ان الاصل الاتمام، وانما القصر رخصة * قال على: وهذا خطأ، ودعوى بلا برهان، ولو أردنا معارضته لقلنا: بل الاصل القصر، كما قالت عائشة رضى الله عنها: (فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الحالة الاولى) ولكنا لا نرضى بالشغب، بل نقول: ان صلاة السفر أصل، وصلاة الاقامة أصل، ليست احداهما فرعا للاخرى، فبطل هذا القول * واحتج مالك بأن الصلاة انما تؤدى كما لزمت إذا فاتت * قال على: وهذا أيضا دعوى بلا برهان، وما كان هكذا فهو خطأ، وهو أول من يخالف هذا الاصل ويهدمه في كل موضع، الاهنا فانه تناقض، وذلك أنه يقول: من فاتته صلاة الجمعة فانه لا يصليها الا أربع ركعات، ومن فاتته في حال مرضه صلوات كان حكمها لو صلاها أن يصليها قاعدا أو مضطجعا أو مومئا فذكرها في صحته -: فانه لا يصليها الا قائما ومن ذكر في حال المرض المذكور صلاة فاتته في صحته كان حكمها أن يصليها قائما فانه لا يصليها الا قاعدا أو مضطجعا، ومن صلى في حال خوف راكبا أو ماشيا صلاة نسيها في حال الامن فانه يؤديها راكبا أو ماشيا، ومن