الماشية مع أمهاتها -: قد كان فيهم بلا شك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان سفيان ذكر أن ذلك كان أيام عمر رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه ولى الامر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف، وبقى عشر سنين، ومات بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة وكانوا بالطائف، وأهل الطائف أسلموا قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو عام ونصف ورأوه عليه السلام. فقد صح الخلاف في هذا من الصحابة رضى الله عنهم بلا شك، وإذا كان ذلك فليس قول بعضهم أولى من قول بعض، والواجب في ذلك ما افترضه الله تعالى إذ يقول (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسل ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) * والثالث أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين: إحداهما من طريق بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه، وكلاهما غير معروف [١]، أو من طريق ابن لعبدالله ابن سفيان لم يسم. والثانية من طريق عكرمة بن خالد، وهو ضعيف [٢] * والرابع أن الحنيفيين والشافعيين خالفوا قول عمر في هذه المسألة نفسها، فقالوا: لا يعتد بما ولدت الماشية إلا أن تكون الامهات - دون الاولاد - عددا تجب فيه الزكاة، وإلا في تعد عليهم الاولاد، وليس هذا في حديث عمر * والخامس أنهم لا يلتفتون [٣] ما قد صح عن عمر رضى الله عنه بأصح من هذا الاسناد، أشياء لايعرف له فيها مخالف من الصحابة رضى الله عنهم، إذا خالف رأى مالك وأبى حنيفة والشافعي، كترك الحنيفيين والشافعيين قول عمر: الماء لا ينجسه شئ، وترك الحنيفيين والمالكيين والشافعيين أخذ عمر الزكاة من الرقيق لغير التجارة، وصفة أخذه الزكاة من الخيل، وترك الحنيفيين إيجاب عمر الزكاة في مال اليتيم، ولا يصح خلافه عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم، وترك الحنيفيين والمالكيين امر عمر الخارص بأن يترك لاصحاب النخل ما يأكلونه لا يخرصه عليه، وغير هذا كثير جدا، فقد وضح ان احتجاجهم

[١] أما بشر بن عاصم فانه معروف وثفه ابن معين والنسائي وغيرهما، وأما أبوه عاصم فانى لم أجد له ترجمة في شئ من الكتب وانما ذكر في ترجمة ابيه سفيان ممن رووا عنه
[٢] عكرمة هذاا - هو ابن خالد بن العاص ابن هشام الثقة الثبت - وفى الرواة آخر قريبه اسمه عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام، وهو ضعيف منكر الحديث، ولكنه ليس الراوى لهذا الحديث، وقد نص ابن حجرفى التلخيص (ص ١٧٤ و ١٧٥) والتهذيب (ج ٧ ص ٢٦٠) على ان ابن حزم أخطأ في هذا واشتبه عليه الامر
[٣] يستعمل المؤلف (التفت) متعديا بنفسه هنا وفي الاحكام * (م ٣٦ - ج ٥ المحلى)