المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٤١

فيما أصيب فيها، فان كانت الارض مستأجرة فالزكاة على رب الارض لا على الزارع، فان كان في أرض مغصوبة، فان قضى لصاحب الارض بما نقصها الزرع فالزكاة على صاحب الارض، وان لم يقض له بشئ فالزكاة على الزارع. قال: والمد رطلان * فهذه خمسة مواضع خالف فيها الحق في هذه المسألة، وقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة اوسق من حب أو تمر صدقة) * وتعلق أبو حنيفة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء للعشر) * وأخطأ في هذا، لانه استعمل هذا الخبر وعصى الآخر، [١] وهذا لا يحل * ونحن أطعناما في الخبرين جميعا، وهو قد خالف هذا الخبر أيضا، إذ خص مما سقت السماء كثيرا برأيه، كالقصب، والحطب والحشيش، وورق الشجر وما أصيب في ارض الخراج ولم ير أن يخصه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم * وأيضا فانه كلف من ذلك مالا يطاق، كما قدمنا، وخص من ذلك برأيه ما اصيب في عرصات الدور، وهذه تخاليط لا نظير لها * واما أبو سليمان فقال: ما كان يحتمل التوسيق فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وما كان لا يحتمل التوسيق فالزكاة في قليله وكثيره، وقد ذكرنا فساد هذا القول قبل * والعجب أن أبا حنيفة يزعم أنه صاحب قياس، وهو لم ير فيما يزكى شيئا قليله وكثيره [٢] فهلا قاس الزرع على الماشية والعين؟ فلا النص اتبع، ولا القياس طرد * وأما المد فان أبا حنيفة وأصحابه احتجوا في ذلك بما رويناه من طريق شريك بن عبد الله القاضى عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يجزئ في الوضوء رطلان) مع الاثر الصحيح في أنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد * وهذا لاحجة فيه، لان شريكا مطرح، مشهور بتدليس المنكرات إلى الثقات، وقد أسقط حديثه الامامان عبد الله بن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان وتالله لا أفلح من شهدا عليه بالجرحة * ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة، لانه لا يدل ذلك على ان المد رطلان، وقد صح