المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٢٥

قلنا: هذا لا يجوز، لان بيع أحد الشريكين من صاحبه مباح وتحليله له جائز، ولايجوز بيع الصدقة قبل قبضها، ولا التحليل منها أصلا، * فصح يقينا أن ذلك الخبر ليس على عمومه، ذا ذلك كذلك فلا ندرى ما يخرج منه إلا ببيان نص آخر فصح أن لا زكاة إلا فيما أوجبه بيان نص غيرذلك النص، أو اجماع متيقن، ولا نص ولا اجماع إلا في البر والشعير والتمر فقط. ومن تعدى هذا فانما يشرع برأيه، ويخصص الاثر بظنه الكاذب. وهذا حرام وبالله تعالى التوفيق * (وأما المعادن) فان الامة مجمعة بلا خلاف من أحد منها على أن الصفر والحديد والرصاص والقزدير لا زكاة في أعيانها، وإن كثرت، * ثم اختلفوا إذا مزج شئ منها في الدنانير والدراهم والحلى * فقالت طائفة. تزكى تلك الدنانير والدراهم بوزنها * قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط الزكاة نصا فيما دون خمس اواقى من الورق وفيما دون مقدار مامن الذهب ولم يوجب - بلا خلاف - زكاة في شئ من أعيان المعادن المذكورة فمن أوجب الزكاة في الدنانير والدراهم الممزوجة بالنحاس أو الحديد أو الرصاص أو القزدير فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: احداهما في ايجابه الزكاة في أقل من خمس أواقى من الرقة [١] والثانية في ايجابه الزكاة في اعيان المعادن المذكورة * وأيضا: فانهم تناقضوا إذ أوجبوا الزكاة في الصفر والرصاص والقزدير والحديد إذا مزج شئ منها بفضة أو ذهب وأسقطوا الزكاة عنها إذا كانت صرفا وهذا تحكم لا يحل * وأيضا: فنسألهم عن شئ من هذه المعادن مزج بفضة أو ذهب فكان الممزوج منها اكثر من الذهب ومن الفضة؟ ثم لانزال نزيدهم إلى ان نسألهم عن مائتي درهم في كل درهم فلس فضة فقط وسائرها نحاس؟ فان جعلوا فيها الزكاة أفحشوا جدا، وان اسقطوها سألناهم عن الحد الذى يوجبون فيه الزكاة والذى يسقطونها فيه؟ فان حدوا في ذلك حدا زادوا في التحكم بالباطل، وان لم يحدوا واحدا كانوا قد خلطوا ما يحرمون بما يحلون، ولم يبينوا الا نفسهم ولا لمن اتبعهم الحرام فيجتنبوه، من الحلال فيأتوه! * قال أبو محمد: والحق من هذا هو أن الاسماء في اللغة والديانة واقعة على المسميات بصفات محمولة فيها، وفللفضة صفاتها التى إذا وجدت في شئ سمى ذلك الشئ فضة،