خلاصه درس‌ وجوه مشترك مبانى تفكر سياسى فرقه‌هاى اهل سنّت عبارتند از:
١- خلافت: به اعتقاد اهل سنّت، پيامبر اكرم (ص) جانشينى براى خود برنگزيد، بلكه انتخاب آن را به مردم واگذارد. اما مردم تنها در دوره‌هاى كوتاهى از تاريخ اسلام، از حق انتخاب آزاد خلفا برخوردار بودند. در عمل، مسلمانان سنّى‌مذهب براساس تفسير نادرستى كه از اولى‌الامر داشته‌اند، همواره از هر دولتى كه به قدرت رسيده حمايت كرده‌اند. البته در دهه‌هاى اخير، برخى از علماى اهل سنّت اين انديشه را كه اولى‌الامر مطلق زمامداران هستند، رد نموده‌اند.
٢- شوراى حل و عقد: يكى از عمده‌ترين روش‌هاى تعيين خليفه در بين اهل سنّت، شوراى حل و عقد است. اين شورا زمانى كه شرايط براى انتخاب حاكم اسلامى فراهم باشد، براساس اصل مشورت اسلامى به گزينش حاكم مى‌پردازد. البته گزينش شورا هنگامى مشروعيت مى‌يابد كه عموم مردم بر انتخاب و گزينش شورا صحّه بگذارند. شوراى حل و عقد سابقه‌اى طولانى در بين اهل تسنّن دارد، تا آن‌جا كه معتقدند كه اولين خليفه پس از پيامبر (ص) توسط شورايى در سقيفه بنى‌ساعده تعيين شد.
٣- بيعت: بيعت از شروط اساسى انتخاب خليفه در اهل سنّت است. به بيان ديگر، كار تعيين خليفه صرفاً با انتخاب آن از سوى شوراى حل و عقد خاتمه نمى‌يابد، بلكه منتخب شورا نيازمند پذيرش همگانى از طريق بيعت است. البته گاه بيعت بدون وجود شورا نيز معتبر است؛ همانند آنچه در مورد انتخاب حضرت امير (ع) روى داد. از نظر مسلمانان سنّى مذهب، بيعت همواره نه به معناى شايستگى حاكم براى تصدّى حكومت، بلكه گاه به معناى توانايى او در اداره حكومت است.
٤- جدايى دين از سياست: اعتقاد و عمل به اين مسأله كه «علمانيت» يا «سكولاريسم» خوانده مى‌شود، سابقه‌اى ديرين در تاريخ سياسى اهل سنّت دارد؛ به صورتى كه مسلمانان سنّى‌مذهب با پذيرش هر حكومتى براساس آيه اولى‌الامر، عملا دين را در خدمت سياست قرار داده‌اند. اين مسأله پذيرش علمانيت جديد را به شكل غربى در جهان سنّى‌مذهب فراهم آورد؛ به شكلى كه در واكنش نسبت به بحران خلافت در امپراتورى عثمانى، على عبدالرازق اسلامى بودن خلافت را غيرضرورى دانست.