توجيه كند. «١» هر كشورى كه مورد تجاوز قرار گيرد، حق دارد بى‌درنگ به دفاع برخيزد و با هر وسيله ممكن، حتّى اگر مخالف حقوق بين الملل باشد، متجاوز را سركوب و از حقوق خود دفاع كند. دفاع مشروع ممكن است جنبه گروهى يابد، به اين سان كه شمارى از كشورهاى هم‌پيمان، عليه متجاوز وارد عمل شوند. «٢» دفاع مشروع، داراى دو شرط اساسى است: «احراز تجاوز» و «تناسب عمليات تدافعى با دامنه تهاجم». از اين رو، موارد زير از چارچوب دفاع مشروع خارج است:
١- پيش دستى در حمله به انگيزه دفاع در برابر تجاوز احتمالى يا تهديد به تجاوز؛ مانند حمله اسرائيل به مصر در سال ١٩٥٦ م به ادعاى اين كه خطر نابودى وى از سوى مصر احساس شده است؛ ٢- پس از دفع تجاوز، دشمن را تعقيب كرده، وارد قلمرو كشور متجاوز شود؛ ٣- مقابله با ابزار نامناسب با كشور متجاوز؛ بر فرض اگر كشورى مورد تجاوز سلاح‌هاى كلاسيك قرار گرفته، در مقام دفاع حقّ ندارد از سلاح‌هاى شيميايى، ميكربى و يا هسته‌اى استفاده كند. «٣» ج- حفظ صلح و امنيت. سازمان ملل براى مجازات كشورهايى كه به جنگ تجاوزكارانه دست مى‌زنند ضمانت‌هاى اجرايى در اختيار شوراى امنيت قرارداده است تا بدين وسيله حفظ صلح و امنيّت بين‌المللى تضمين شود. اين ضمانت‌ها عبارتند از:
١- ضمانت اجراى ديپلماتيك و سياسى (مادّه ٤١)؛ ٢- ضمانت اجراى اقتصادى (مادّه ٤١)؛ ٢- ضمانت اجراى نظامى (مادّه ٤٢).» در مادّه ٤٢ منشور سازمان ملل آمده است: