منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ٣٣٠ - ١٢٨٤- سعد بن محمّد الطاطري

و هم: سلمان بن أسلم الفارسي [١]، و أبو ذر جندب بن جنادة، و المقداد بن الأسود، و عمّار بن ياسر، و سهل بن حنيف، و حذيفة بن اليمان، و أبو الهيثم ابن التيهان، و خالد بن سعيد، و عبادة بن الصامت، و أبو أيّوب الأنصاري، و خزيمة بن الثابت ذو الشهادتين، و أبو سعيد الخدري، و أمثالهم رضي اللّه عنهم [٢].

١٢٨٤- سعد بن محمّد الطاطري:

أبو القاسم، عمّ علي بن الحسن روى عنه، و فيه إشعار بوثاقته لما يأتي في ترجمته [٣].

و في العدّة: أنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريّون [٤]، تعق [٥].

أقول: لا يخفى ما في ذلك عليك [٦].

[١] في المصدر: سلمان الفارسي.

[٢] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢/ ١٢٦، و لم يرد فيه خالد بن سعيد.

[٣] روى عنه في ترجمة درست، النجاشي: ١٦٢/ ٤٣٠. و الإشعار بالوثاقة لما ذكره الشيخ في الفهرست: ٩٢/ ٣٩٠ في ترجمة علي بن الحسن الطاطري: و له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم، فلأجل ذلك ذكرناها.

[٤] عدّة الأصول: ١/ ٣٨١.

[٥] تعليقة الوحيد البهبهاني: ١٥٨.

[٦] نظره في ذلك إلى ما ذكره الشيخ في العدّة حيث حدّد أخذ الرواية عن الفرق المخالفة بحدود و ليس مطلقا، حيث قال: و أمّا إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية و الواقفة و الناووسية و غيرهم نظر فيما يرويه، فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به.

و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثقتين، وجب اطراح ما اختصوا بروايته، و العمل بما رواه الثقة. و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرّجا في روايته موثقا في أمانته و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.