منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ٢٤٠ - ١١٥٧- رفاعة بن موسى النخّاس

و في ست: ثقة، له كتاب، أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار و سعد، عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير و صفوان، عنه. و عنه ابن فضّال [١].

و في تعق: و يظهر من كتاب الطلاق مقبوليّة روايته عند فقهاء أصحابنا المعاصرين لهم (عليهم السلام) [٢] [٣].

أقول: في مشكا: ابن موسى النخّاس، عنه أبو شعيب صالح بن خالد المحاملي، و ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و الحسن بن علي بن فضّال، و محمّد بن أبي حمزة الثمالي، و فضالة بن أيّوب، و عبد اللّه بن المغيرة الثقة، و الحسن بن محبوب.

و هو عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام).

و لو عسر فالظاهر عدم الإشكال، لأنّ من سواه لا رواية له و لا أصل.

و في الكافي في أوّل باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى [٤]. و هو سهو لأنّهما يرويان عنه بواسطة أو ثنتين، و الشيخ أورده في التهذيب أيضا بهذا الطريق في موضع آخر [٥]، و حكاه العلّامة في المنتهى بهذا المتن و صحّحه [٦]، و العجب من شمول الغفلة للكلّ عن حال الاسناد [٧].

[١] الفهرست: ٧١/ ٢٩٦.

[٢] الكافي ٦: ٧٧/ ٣، ٤.

[٣] تعليقة الوحيد البهبهاني: ١٤٠.

[٤] الكافي ٤: ٥٠٦/ ١.

[٥] التهذيب ٥: ٣٨/ ١١٤.

[٦] منتهى المطلب: ٢/ ٧٤٣، و لم يرد فيه تصحيح الحديث.

[٧] هداية المحدّثين: ٦٢، و لم يرد فيها النخّاس.

و احتمل المجلسي الثاني في المرآة: ١٨/ ١٩٣ أنّ الساقط هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر بقرينة الخبر الذي بعده في الكافي، حيث علّقه عن ابن أبي نصر، فيظهر منه وجوده في الحديث السابق عليه.