و منتهى عمره و الا لم يكن للقائل بعدم الصحّة (حينئذ) ان يحكم بأنه يوكل غيره أو يتعلم و (حينئذ) نقول ان الحق هو القول بالصحّة لأصالة البراءة من وجوب التعلّم و التوكيل فيأتي بمقدوره و يصدق عليه العقد فيجب الوفاء به لقوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و اعلم ان وجود المشقة في التعلم و قوت الغرض المقصود بسببه يلحقانه بغير المقدور فيندرج في الصّورة الثالثة فلا يجب التعلم (حينئذ) حتى عند من يوجب التعلم عند القدرة عليه و قد عرفت ما ذكره المحقق الثاني (رحمه الله) في حاشية (الشرائع) المتقدم ذكرها حيث قال و اما لو لم يكن عالما بذلك و لم يمكنه التعلم أو امكنه بمشقة العادة فإنه يكفيه الإيقاع بمقدوره و ان تمكن من التوكيل و في كشف اللثام و يجوز كما قطع به الأصحاب مع العجز عن العربيّة و لو بالتعلّم بلا مشقة و لا فوت غرض مقصود و ربما قيل يلزم التوكيل و هو اولى ليقع باللّفظ المتلقى من (الشارع) لكن الأصل يدفعه انتهى و مقتضى التحقيق ما ذكرناه في سابقه من ان أصل البراءة ينفى وجوب التعلم مع المشقة أو فوت الغرض المقصود و وجوب التوكيل و يصدق على العقد بالفارسي انه عقد فيلزم الوفاء به بحكم قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا ينافي ذلك قاعدتنا من العمل به حيث لم يعرض عنه الأصحاب لأن منهم من افتى هنا بصحّة العقد كما عرفت هذا و ذكر و الجواز إيقاع عقد النكاح بغير العربيّة و عدم وجوب التعلم و لا التوكيل وجوها أحدها الأصل أعني أصالة البراءة من وجوب التعلم أو التوكيل و قد أشار إليه المحقق الثاني (رحمه الله) في (جامع المقاصد) حيث قال نعم يجوز لمن لا يعلم الإيقاع بمقدوره و لا يجب التوكيل للأصل نعم يجب التعلم إن أمكن من غير مشقة عرفا انتهى و ثانيها رفع الحرج ذكره في كشف اللّثام و ثالثها فحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس ذكره فيه ايضا رابعها عدم النّص الأمر بالعربيّة ذكره فيه ايضا و هذا يحتمل وجهين أحدهما ان يكون المراد به إحراز مورد أصل البراءة فيصير المحصل انه لما لم يكن به أمر كان الشك فيه شكا في أصل التكليف فيرجع الى البراءة و (حينئذ) يكون المراد به عين ما ذكره المحقق الثاني و ثانيهما ان يكون المراد به ان نفس عدم الأمر بالعربيّة مع عموم ابتلاء الناس بالعقود أمارة ظنيّة على عدم اعتبارها لانه كان اللازم (حينئذ) بمقتضى مناصبهم (عليه السلام) بيان ما يجب على الناس و إظهار ما به يصحّ عقودهم كما هو شأنهم (عليه السلام) فحيث لم يبينوا (عليه السلام) مع عموم ابتلاء الناس و حاجتهم الى البيان كان ذلك امارة على عدم اعتبارها كما هو الشأن في كل ما يعم البلوى به و يحتاج الى بيانه و (حينئذ) يصير مغايرا لما ذكره المحقق المذكور و في (الجواهر) بعد التمسّك بفحوى الاكتفاء بإشارة الأخرس ما نصّه مؤيّدا ذلك بعدم العثور فيه على خلاف بين الأصحاب بل في المحكي عن كشف اللّثام الذي قطع به الأصحاب انه يجوز بغير العربيّة للعاجز عنها و لو بالتعلم بلا مشقة و لا فوت غرض مقصود بل (الظاهر) الاجتزاء بذلك و ان تمكن من التوكيل كما صرّح به بعضهم للفحوى المزبورة فما عن بعضهم من اعتبار ذلك في الاجتزاء بها لا (يخلو) من نظر انتهى و مراده بعدم العثور على الخلاف انما هو عدم العثور على الخلاف بحيث يكون المخالف معلوما فلا ينافي ما في كشف اللّثام من قوله و قيل يلزم التوكيل و ما فيها من قوله فما عن بعضهم من اعتبار ذلك في الاجتزاء بها (انتهى) لكون القائل غير معلوم عنده كما هو غير معلوم عندنا إذ لم نعثر على كلام فيما حضرنا عن الكتب مشتمل على التصريح بالقائل و كيف كان فقول كاشف اللثام انه قطع به الأصحاب و ان كان ظاهرا في العموم الا ان نقله القول بلزوم التوكيل قرينة على عدم ارادة العموم و ان المراد قطع أكثر الأصحاب لكنّ الأمر في حكم المسئلة سهل بعد قوة دليل الجواز و وهن المخالف و دليله إذ ليس له الا ما نذكره ممّا عدا الاتفاق و نفى الخلاف في الصورة الاتية من الوجوه و ستعرف وهنها و زاد بعض المعاصرين للقول بالصحّة و الجواز وجها خامسا و هو الإطلاقات المقتصر على خروج القادر على العربيّة فعلا عنها إذ لا نصّ على اعتبارها كي يتمسّك بإطلاقه ثم تنظر فيه و فيما قبله من جملة ممّا ذكرنا ثم قال و لعله لذا مع أصالة عدم السّببيّة لذلك (مطلقا) و انّما الثابت في الجملة قيل باعتبار العجز عن

التوكيل كما عن بعضهم ثمّ قال و ما في مفتاح الكرامة من انه مدفوع بالأصل في غير محلّه و بما ذكرناه من التمسّك بقوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يرتفع الأصل انتهى و بعد ذلك كله لا ريب في ان الاولى ما جعله في كشف اللّثام اولى لحسن الاحتياط خصوصا في أمر الفروج و للتيمن باللفظ المتلقى من الشارع هذا و بقي الكلام في الصّورة الأولى فنقول لا ريب في مصير الأكثر و المعظم الى اعتبار العربيّة فيها بل لم يحصل لنا دراية و لا رواية عثور على مخالف في المسئلة عدا ابى جعفر محمّد بن على بن حمزة فإنه قال في كتاب النكاح من الوسيلة و ان قدر المتعاقدان على القبول و الإيجاب بالعربيّة عقدا بها استحبابا و ان عجزا جاز بما يفيدها من اللغات انتهى ثمّ ان ما وقع التمسّك به لقول الأكثر وجوه الأول الأصل فقد تمسّك به بعض المعاصرين و (الظاهر) ان مراده أصالة عدم سببية غيره لحل الاستمتاع و ان ذلك هو مراد المحقّق الثاني (قدس سرّه) في (جامع المقاصد) بقوله لان الناقل هو الألفاظ المخصوصة و غيرها لم يدل عليها دليل و معلوم ان العقود الواقعة في زمن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليه السلام) انّما كانت بالعربيّة انتهى نظرا الى ان ما ذكره انّما هو لإحراز مورد الأصل فكأنه قال ثبت كون ألفاظ مخصوصة من قبيل النواقل الشرعيّة و لم يثبت غيرها و يدل على الأمرين ان العقود الواقعة في زمن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) انما كانت عربيّة فيثبت اعتبار العقود العربيّة و لا يثبت غيرها فيبقى بعد عدم الثبوت على الأصل الّذي هو عدم السّببيّة و مثله عبارة كشف اللثام حيث قال فيه لان العقود متلقاة من (الشارع) مع الأصل الثّاني ان ألفاظ العقود توقيفية كالعبادات و هذا الوجه يحتمله عبارة (جامع المقاصد) و كشف اللثام و عبارة الثاني أظهر في هذا الوجه خصوصا بضميمة ذيل كلامه حيث قال و ابن حمزة (رحمه الله) استحبّ العربيّة لأنه من الألفاظ الصّريحة المرادفة للعربيّة و جوابه منع الكبرى لما عرفت انتهى لان (الظاهر) ان قوله ما عرفت كناية عن كون العقود متلقاة من (الشارع) الثالث الاحتياط في الفروج ذكره في كشف اللثام ايضا الرّابع ان غير العربي غير صريح فهو من قبيل الكنايات الّتي وقع المنع عن استعمالها في العقود في كلمات الفقهاء و هذا الوجه يعطيه كلام العلامة (قدس سرّه) في (التذكرة) لأنه بعد ان حكم فيها بعدم الانعقاد بغير العربيّة عند علمائنا قال و هو أحد وجهي الشافعي و احمد لأنه عدل عن النكاح و التزويج مع القدرة فصار كما لو عدل الى البيع و التمليك و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي ايضا انه ينعقد اعتبارا بالمعنى و ليس بجيّد لان غير العربي بالنّسبة إليه كالكناية فلا يعتبر به انتهى الخامس التأسي السّادس ان العقد بغير الماضي ليس صحيحا مع انه عربي اتفاقا فغير العربي اولى بذلك السّابع ان الإيجاب و القبول بغير العربيّة لا يصدق عليه انه عقد بل زاد بعضهم في الطنبور