فإنّه (٢) يقال: الموقوف عليه غير الموقوف عليه، فإنّ العلم التفصيلي- بكونه موضوعا له- موقوف على التبادر، و هو موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به، لا التفصيلي، فلا دور.

هذا (٣) إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم، و أمّا إذا كان المراد به التبادر عند

المتبادر، فيخرج بالتبادر المستند إلى حاق اللفظ: التبادر الناشئ عن القرينة الحالية أو المقالية.

(١) أي: كيف يكون التبادر علامة الحقيقة مع توقفه على العلم بالوضع؟ فإذا توقف العلم بالوضع على التبادر لزم الدور، فالاستفهام إنكاري أي: لا يكون التبادر علامة للزوم الدور، لأنّ التبادر لا يحصل بدون العلم بالوضع كما هو ظاهر، فإذا كان العلم بالوضع موقوفا على التبادر- كما هو مقتضى علاميّة التبادر- لزم الدور.

(٢) قوله: «فإنه يقال» دفع لإشكال الدور، و توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي:

أن الملاك في استحالة الدور و بطلانه هو: لزوم توقف الشي‌ء على نفسه؛ المستلزم لتقدم الشي‌ء على نفسه، و هو باطل و مستحيل، و هذا إنّما يتمّ فيما إذا كان كل من الموقوف و الموقوف عليه أمرا واحدا، و لم يكن بينهما تغاير أصلا.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أن كون التبادر علامة للحقيقة و الوضع و إن كان مستلزما للدور إلّا إنّه ليس باطلا و محالا، و ذلك لأنّ «الموقوف عليه غير الموقوف عليه» بمعنى: أن العلم بالوضع الموقوف على التبادر غير العلم بالوضع الموقوف عليه التبادر فإن الأول: هو العلم التفصيلي، و الثاني: هو العلم الإجمالي الارتكازي، مثلا: إذا علمنا إجمالا أن معنى الأمر هو الطلب و لم نعلم أنّه الطلب الإلزامي أو مطلق الطلب، فإذا وجدنا في أنفسنا تبادر الوجوب بسماعه نعلم تفصيلا وضعه له. و هذا المقدار من التغاير بين العلمين يرفع غائلة الدور كما عرفت. ثم المراد بالعلم الإجمالي الارتكازي هو: العلم الذي لا يلتفت إليه الإنسان و قد يسمى بالبسيط كالجهل البسيط، و في المقابل أن المراد بالعلم التفصيلي: ما يكون مورد الالتفات، و قد يسمى بالعلم المركب كالجهل المركب.

(٣) هذا الجواب الذي دفعنا به غائلة الدور عن التبادر إنّما يصح إذا كان المراد بالتبادر هو التبادر عند المستعلم، و هو من يأخذ العلم من غيره، و أما إذا كان المراد بالتبادر هو التبادر عند أهل المحاورة العالمين بالأوضاع، بمعنى: أن التبادر لدى العالم و أهل اللغة يكون‌