التأكيد أبلغ، فإنه (١) مقال بمقتضى الحال هذا مع إنه (٢) إذا أتى بها في مقام البيان، فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب، فإن تلك النكتة (٣) إن تكن موجبة

على كون الجمل الخبرية إخبارا بداعي الطلب لا بداعي الإعلام: أن يكون الطلب بالجمل الخبرية أبلغ من الطلب بالصيغ الإنشائية، إذ كون المتكلم في مقام الإيجاب يقتضي التأكيد، ثم الجملة الخبرية في مقام الطلب تفيد التأكيد، فتكون مطابقة لمقتضى الحال فتكون أبلغ.

(١) أي قوله: «فإنه مقال ...» إلخ بيان لوجه الأبلغية، و ملخصه: أنه لمّا كان المتكلم في مقام البعث، فالمناسب له هو الإتيان بما يؤكده، و حيث إن الإخبار بوقوع المطلوب من لوازم شدة الطلب؛ التي لا يزاحمها شي‌ء من موانع التأثير في وجوب المطلوب؛ لدلالة الإخبار بالوقوع على إرادة إيجاده؛ بحيث لا يرضى بتركه، و لذا أخبر بوجوده، و أتى بالجملة الخبرية.

فدلالتها على الطلب تكون من باب الكناية التي هي استعمال اللفظ في المعنى بداعي إلى لازمه أو ملزومه؛ حيث ان الاخبار بالوقوع بداعي الطلب من لوازم البعث و الإرادة.

فمدلول الجملة الخبرية هو: الإخبار بالوقوع الذي هو لازم شدة الطلب، فيكون الانتقال من اللازم إلى الملزوم، و عليه: فلم تستعمل الجملة الخبرية المقصود بها الإنشاء في نفس الإنشاء؛ حتى يلزم مجاز في الكلمة أو الكلام كما عن بعض؛ مثل «منتهى الدراية».

(٢) هذا استدلال على دلالة الجملة الخبرية على الوجوب بمقدمات الحكمة؛ و هي:

كون المتكلم الحكيم في مقام بيان تمام المراد، و عدم نصب قرينة على غير الوجوب، و عدم كونه متيقن الإرادة، فهذه المقدمات تقتضي حملها على الوجوب، إذ المفروض في المقام هو: كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال أو الإهمال، و لم ينصب قرينة على الندب، فلا بد من حملها على الوجوب؛ لأن إرادة غيره نقض للغرض بخلاف إرادة الوجوب؛ فإن النكتة المزبورة أعني: شدة مناسبة الإخبار بالوقوع موجبة لظهور الجملة فيه، أو لتيقنه منها.

فتحصل من جميع ما ذكرناه: الاستدلال على دلالة الجملة على الوجوب بوجوه:

الأول: ما أشار إليه بقوله: الظاهر الأول أي: المتبادر منها هو الوجوب الثاني: ما أشار إليه بقوله: «بل بداعي البعث بنحو آكد». و قوله: «فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ».

الثالث: مقدمات الحكمة.

(٣) أي: الإخبار بالوقوع، أو صيانة الكلام عن الكذب أولا موجبة لظهور الجملة