و الاحتمال الثاني و إن كان صحيحا من حيث المعنى؛ إلّا إنّه لا يصحّ من حيث اللفظ و العبارة، إذ الصحيح حينئذ أن يقال: أو ما يتحد معها خارجا إلّا إن يقال بسقوط الألف من اللفظ، أو كون الواو بمعنى: أو.

(١) أي: كمغايرة مفهوم الإنسان مع مفهوم أفراده، كزيد و عمرو، و إن كان عين أفراده خارجا.

(٢) أي: عطف الطبيعي على الكلي عطف تفسيريّ أو تفنّن في العبارة لا من العطف الخاصّ على العام، كما قد يتوّهم، ضرورة: أنّ اتحاد الكلّي مع المصاديق منحصر في الكلّي الطبيعي، إذ لا وجود لغيره من الكلّي المنطقي و العقلي، و الفرق بين الكلّي الطبيعي و غيره أوضح من الشمس مثلا: قولنا: «الإنسان الكلي» الإنسان كلّي طبيعي، و الكلي كلّي منطقي و المجموع كلّي عقلي. هذا تمام الكلام في المطلب الأوّل.

فالحاصل: أنّ موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا بمعنى: أنّه متحد مع موضوعات المسائل في الخارج، و إن كان الموضوع الكلي يغاير موضوعات المسائل مفهوما.

(٣) هذا هو المطلب الثاني: بعد ما بيّن المصنف في المطلب الأوّل ما هو منزلة موضوع العلم من موضوعات مسائله- بأنّه الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله، و المتحد معها في الخارج- بدأ ببيان المطلب الثاني؛ و هو: تعريف المسائل، و ما يتعلق بها فقال: «و المسائل عبارة عن جملة من قضايا ...» إلخ.

(٤) أي: متفرّقة و مختلفة موضوعا و محمولا مندرجة تحت غرض واحد مثلا: قول النحاة في مسائل علم النحو: «الفاعل مرفوع و المفعول منصوب و المضاف إليه مجرور» واضح في تشتّت القضايا المذكورة و اختلافها موضوعا و محمولا.

و المستفاد من كلام المصنف في المطلب الثاني أمران:

الأوّل: أنّ حقيقة العلم هي المسائل فقط بعد ما كان موضوع العلم نفس موضوعاتها، فأسامي العلوم أسام لما هو مسائلها في الواقع، أو للقدر الجامع بينها؛ و ذلك لما تقدم من أنّ موضوع العلم هو الكلّي المنطبق على موضوعات المسائل.

الثاني: أنّ تمايز العلوم إنّما هو بالأغراض؛ لا بالموضوعات كما هو المشهور، و انتظر توضيح ذلك فيما يأتي من المصنف «(قدس سره)».

(٥) تقييد المصنف المسائل بقوله: «جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض ..» إلخ.