بل من باب الحقيقة (١)، و أن التصرف فيه في أمر عقلي، كما صار إليه السكاكي و استعلام حال اللفظ و أنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما (٢) ليس على وجه دائر؛

ليس من أفراده و مصاديقه لا بالحمل الأولي الذاتي، و لا بالحمل الشائع الصناعي، و عليه:

فيكون إطلاق لفظ «الأسد» على الرجل الشجاع من باب المجاز و إن لم نقل بأن إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع من باب المجاز في الكلمة، كما هو مذهب المشهور، و لكنه ليس مجازا في الكلمة عند السكاكي بل إنه حقيقة لغوية و إن كان مجازا عقليا، لأنّ التصرف إنّما هو في أمر عقلي.

و بعبارة واضحة: إذا استعمل لفظ «أسد» في الرجل الشجاع، و علمنا بصحة السلب إنّه ليس من أفراده كان استعماله فيه مجازيا إمّا بالتصرف في الكلمة كما هو المشهور بأن يقال: استعمل المشبه به في المشبه، و إمّا بالتصرف في المعنى بأن يجعل الرجل الشجاع من مصاديق معنى لفظ الأسد ادعاء توسعا كما هو مذهب السكاكي. فقول السكاكي لا ينافي ما ذكرناه من نفي الحقيقة، لأن نفي الحقيقة الواقعية لا ينافي إثبات الحقيقة الادعائية.

(١) أي: على مذهب السكاكي حيث أنكر المجاز في الكلمة، و ادعى: أن إطلاق اللفظ على المعنى في جميع الموارد إنما هو على نحو الحقيقة، و أن المجاز إنّما هو في الإسناد و الأمر العقلي، و غرض المصنف من هذه العبارة: دفع ما يتوهم من أن صحة السلب إنّما تكون من علامات المجاز على مسلك المشهور من تسليم المجاز في الكلمة دون مذهب السكاكي، حيث أنكر المجاز في الكلمة. و حاصل الدفع: إنه لا فرق في كون صحة السلب من علامات المجاز بين مسلكي المشهور و السكاكي؛ لما ذكرناه: من أن صحة السلب علامة للمجاز، و عدم كون المعنى المسلوب عنه معنى حقيقيا، و هذا لا ينافي أن يكون الاستعمال على نحو الحقيقة ادّعاء.

(٢) أي: بعدم صحة السلب و صحته كما في المنتهى.

و حاصل الكلام في المقام: أن قوله: «و استعلام حال اللفظ ...» إلخ دفع لتوهم الدور بتقريب: أن العلم بالوضع يتوقف على عدم صحة السلب نظرا إلى جعله علامة للوضع، و عدم صحة السلب يتوقف على العلم بالوضع؛ إذ لا يصح الحكم بعدم صحة السلب إلّا بعد العلم بالوضع فيلزم الدور.

و حاصل الدفع: أن الموقوف عليه غير الموقوف عليه أي: الموقوف عليه عدم صحة السلب هو العلم الإجمالي الارتكازي بالوضع و الموقوف على عدم صحة السلب هو