حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٨ - المطلب الثاني في بيع الحيوان

و أمّا الآدمي، فإنّما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليّا إلّا اليهود و النصارى و المجوس مع القيام بشرائط الذمّة، فإن أخلّوا ملكوا، ثمَّ يسري الملك إلى أعقابه و إن أسلموا، إلّا الآباء و الأمّهات و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى.

و لا يملك الرجل الأخوات (١) و العمّات و الخالات و إن علون، (٢) و بنات الأخ و بنات الأخت و إن نزلن، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في الحال، و لو ملك البعض انعتق ما يملكه (٣) و حكم الرضاع حكم النسب على رأي (٤).

قوله: «و لا يملك الرجل الأخوات».

قلت: الملك المنفيّ هنا هو الملك المستقرّ لا مطلق الملك، و إلّا لم يجز الشراء، لقوله: «فإن ملك أحد هؤلاء».

قوله: «و إن علون»

كعمّة الآباء و الأجداد و خالتهم، لا عمّة العمّة و خالة الخالة.

قوله: «و لو ملك البعض انعتق ما يملكه»،

و يسري عليه مع الاختيار و الإيسار.

قوله: «على رأي»

جيّد.