حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٣ - المطلب الأوّل المزارعة

و لو ادّعى المالك الغصب طالب بالأجرة، و الأرش، و طمّ الحفر، و الإزالة.

و الخراج على المالك إلّا مع الشرط. (١)

و للمالك أجرة المثل في كلّ موضع تبطل المزارعة. (٢)

و يجوز الخرص و يستقرّ بالسلامة. (٣)

و لو كان الغرس يبقى بعد المدّة فعلى المالك الإبقاء، أو الأرش لو أزاله.

و لو كان من أحدهما الأرض و من الآخر البذر و العمل و العوامل، أو من أحدهما الأرض و البذر و من الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض و العمل و من الآخر البذر صحّ (٤) بلفظ المزارعة.

و لو آجره بالحصّة بطل ..

قوله: «إلّا مع الشرط»

فيشترط العلم بقدره.

قوله: «تبطل المزارعة»

إن كان البذر من العامل و إلّا فعلى المالك أجرة العامل. و هذا كلّه إذا لم يكن فساد العقد بسبب استغراق الحصّة و إلّا فلا شيء للآخر.

قوله: «و يستقرّ بالسلامة»

إن كان بالتقبيل، و لو كان بالصلح و نحوه من العقود اللازمة لم يسقط [١].

قوله: «و لو كان من أحدهما الأرض،. صحّ»،

متى كان بعض هذه الأمور الأربعة من أحدهما و الباقي من الآخر صحّ، فالصور المنشعبة من ذلك كلّها جائزة.

[١] لمزيد التوضيح و الاطّلاع و النقض و الإبرام راجع «مسالك الأفهام» ج ٥، ص ٣٥- ٣٦.