حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١ - الركن الثاني المتعاقدان

و للمالك أن يبيع بنفسه و بوكيله.

و للأب و الجدّ له و الحاكم و أمينه و الوصيّ (١) البيع عن الطفل و المجنون مع المصلحة.

و لو باع الفضولي (٢) وقف على الإجازة، (٣) فيبطل لو فسخ، و لا يكفي الحضور ساكتا فيه.

و للحاكم البيع على السفيه و المفلّس و الغائب.

و يشترط كون المشتري للمسلم و المصحف- إلّا فيمن ينعتق بملكه- مسلما.

و لو باع المملوك له و لغيره، فإن أجاز المالك صح، و إلّا بطل فيما لا يملك، و يقسّط المسمّى على القيمتين، (٤) و يتخيّر المشتري في الفسخ.

.

قوله: «و الوصيّ»،

الوصيّ مقدّم على الحاكم.

قوله: «و لو باع الفضولي».

لو تولّى عقد الفضولي واحد إيجابا و قبولا صحّ مع الإجازة.

قوله: «وقف على الإجازة»،

و هي كاشفة عن سبق الملك من حين العقد، فنماء المبيع للمشتري، و نماء الثمن المعيّن للبائع.

قوله: «و يقسّط المسمّى على القيمتين»

بأن يقوما جميعا ثمَّ يقوّم أحدهما منفردا ثمَّ ينسب إلى المجموع و يؤخذ من الثمن بتلك النسبة. و إنّما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كلّ واحد منهما منفردا كعبدين و ثوبين، فلو استلزمها كمصراعي باب لم يقوّما مجتمعين بل يقوّم كلّ واحد منهما منفردا و تنسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين و يؤخذ من الثمن بتلك النسبة.