حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٤ - المقام الأوّل في أحكام السفيه

و لو فكّ حجره فعاد تبذيره عاد الحجر.

و الولاية في ماله إلى الحاكم، و في مال الطفل و المجنون إلى الأب أو الجدّ له، (١) فإن فقدا فالوصيّ، (٢) فإن فقد فالحاكم.

و لا يمنع من الحجّ الواجب، و تدفع إليه كفايته، (٣) و لا من المندوب إن استوت نفقته في الحالين أو تمكّن من التكسّب، و إلّا حلّله الوليّ. (٤)

و ينعقد يمينه و يكفّر بالصوم.

و له العفو عن القصاص بغير شيء و استيفاؤه، لا عن الدية.

قوله: «و في مال الطفل و المجنون إلى الأب أو الجدّ له»

و إن علا، و مع اجتماعهم يشتركون في الولاية فلكلّ منهم التصرّف استقلالا، فلو تصرّفوا قدّم السابق. و قدّم في التذكرة تصرّف الجدّ لو عارضه الأب [١].

قوله: «فإن فقدا فالوصيّ».

هذا إذا بلغ فاسد العقل، أمّا لو بلغ كاملا ثمَّ تجدّد جنونه فالأقوى أنّ الولاية عليه للحاكم، و كذا القول في الولاية على السفيه.

قوله: «و تدفع إليه كفايته»

بل يسلّمها إلى ثقة ينفق عليه.

قوله: «و إلّا حلّله الوليّ»

بالصوم عشرة بدل هدي التحلّل. و لا يعتبر فيها التوالي و لا يختصّ بزمان.

[١] «تذكرة الفقهاء» ج ٢، ص ٨٠.