حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٦ - البحث الثاني في الأحكام

و لو قال: إلى ربيع حمل على الأوّل، و كذا الخميس، و إلى شهرين حلّ بآخرهما، و إلى شهر كذا بأوّله.

و ليس ذكر موضع التسليم شرطا، (١) فإن شرطاه لزم، و إلّا انصرف إلى بلد العقد.

و لا يجوز بيعه قبل حلوله، (٢) و يجوز بعده (٣) قبل قبضه على البائع و غيره.

و لو رضي بأقلّ صفة و قدرا صحّ، و لو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد.

و لو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي، و لو وجد به عيبا ردّه و عاد الحقّ إلى الذمّة سليما.

و لو ظهر أنّ الثمن من غير الجنس بطل العقد. (٤) و إن كان منه معيبا كان له الأرش و الردّ.

و يقدّم قول مدّعي القبض قبل التفرّق، و لو أخّر التسليم فللمشتري الفسخ و الإلزام، و يجوز اشتراط سائغ مع السلف.

.

قوله: «و ليس ذكر موضع التسليم شرطا»،

الأجود اشتراطه مطلقا.

قوله: «و لا يجوز بيعه قبل حلوله»،

و يجوز الصلح عليه.

قوله: «و يجوز بعده»

إن لم يكن مكيلا أو موزونا، و إلّا لم يصحّ، نعم يصح الصلح عليه.

قوله: «و لو ظهر أنّ الثمن من غير الجنس بطل العقد»

مع التفرّق أو التعيين.