حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٤ - البحث الأوّل في شرائطه

الذي تختلف الأغراض بتفاوته.

و قبض الثمن قبل التفرّق، (١) فلو تفرّقا قبله بطل، و لو قبض البعض صحّ فيما قابله خاصّة. (٢)

و تقدير المبيع بالكيل و الوزن المعلومين إن دخلا فيه، و لو أحالا على مكيال مجهول القدر لم يصحّ و إن كان معيّنا.

و تقدير الثمن كذلك، و لا تكفي المشاهدة، (٣) و لا يصحّ في المذروع جزافا و يصحّ فيه أذرعا، و لا يجوز في القصب أطنانا، و لا الحطب حزما، و لا الماء قربا، و لا المعدود عددا مع اختلاف قدره، و لا المجزوز جززا.

و تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، فلو شرط قدوم الحاجّ أو إدراك الغلّات لم يجز.

و غلبة وجوده وقت الحلول، (٤) فلا يصحّ اشتراط أجل لفواكه.

.

قوله: «قبل التفرّق»،

أو المحاسبة، من دين عليه إذا لم يشترط ذلك في العقد، و لو شرطه بطل، لأنّه بيع دين بدين.

قوله: «صحّ فيما قابله خاصّة»،

و يتخيّر المسلم إليه، لتبعيض الصفقة.

قوله: «و لا تكفي المشاهدة»،

إن كان ممّا يكال أو يوزن أو يعدّ، فلو كان ممّا يباع جزافا كفت المشاهدة، كما لو بيع.

قوله: «و غلبة وجوده وقت الحلول»،

الأقرب جوازه حالّا مع عموم الوجود عند العقد [١].

[١] لمزيد التوضيح راجع «الروضة البهيّة» ج ٣، ص ٤١٢- ٤١٣.