حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٥ - المطلب الثاني في الأحكام

و لو وقف على الأقرب فهو كمراتب الإرث، إلّا أنّهم يتساوون مع الإطلاق.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه، (١) فلو وقف حصّة من العبد ثمَّ أعتق (٢) أو أعتق الموقوف عليه لم يصحّ و لو أعتق الشريك حصّته الطلق صحّ، و لم يقوّم عليه على إشكال (٣).

قوله: «الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه»

إن كان على معيّن، و إلّا انتقل الملك إلى الله تعالى، بمعنى رفع ملك الآدميّين لا بمعنى الإباحة.

قوله: «فلو وقف حصّة من العبد ثمَّ أعتق»،

لا فرق في ذلك بين عتق حصته من العبد بعد وقفها و بين عتقه جميعها كذلك. و إنّما خصّ الحصّة بالذكر ليتفرّع عليه قوله: «و لو أعتق الشريك» إلخ.

هذا، و تفريع حكم عتق الواقف بعد حكمه بانتقال الملك عنه إلى الموقوف عليه واضح، و أمّا عتق الموقوف عليه فحكمه و إن كان كذلك إلّا أنّ ذكره في مقام التفريع ليس بجيّد.

قوله: «و لم يقوم عليه على إشكال»

جيّد.