حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨١ - المطلب الثاني في الأحكام

أحدا جاز.

و يستعين الملتقط بالسلطان (١) في النفقة، فإن تعذّر فبالمسلمين و يجب عليهم، فإن تعذّر أنفق و رجع مع نيّته، (٢) و لا رجوع لو تبرّع أو وجد المعين، و لو كان مملوكا باعه في النفقة مع تعذّر الاستيفاء.

و يملك ما يده عليه، ممّا يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه، أو يوجد في خيمة أو دار فيها متاع، أو على دابّة عليها حمل و شبهه، لا ما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه في الصحراء.

و لا ينفق الملتقط من مال المنبوذ إلّا بإذن الحاكم، فيضمن مع إمكان الإذن. (٣).

بكفره و يصحّ تملّكه إن كانوا حربا.

قوله: «و يستعين الملتقط بالسلطان»،

الواجب على الملتقط هو الحضانة، أمّا النفقة فلا، فإن أمكن أخذها من بيت المال و إلّا رفع أمره إلى الحاكم ليعيّن لها من يراه، إذ التوزيع غير ممكن، و القرعة إنّما تكون في المنحصر، فإن تعذّر أعلم الناس بوجوبها عليهم كفاية، فإن بذلها أحد تبرّعا أو قرضا، و إلّا أثموا جميعا مع قدرتهم، و أنفق هو و رجع مع النيّة. و يجوز الإنفاق عليه من الزكاة. فإن قيل:

إذا وجب على المسلمين الإنفاق كفاية و الملتقط أحدهم فأيّ معنى لترتّب الوجوب عليهم أوّلا؟

قلنا: لمّا كان التبرّع بالنفقة غير واجب، كان إنفاقه بنيّة الرجوع قبل استعلام حال المسلمين غير جائز، لجواز وجود متبرّع فيهم، لمراعاة حالهم بدفع الغرامة عن الطفل و إلّا اشترك الجميع في الوجوب.

قوله: «و رجع مع نيّته»،

و يشهد مع الإمكان، و لو تعذّر كفت النيّة.

قوله: «فيضمن مع إمكان الإذن»،

إلّا عند الضرورة فينفق و لا ضمان.