حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٠ - المطلب الأوّل المزارعة

و شرطها شياع النماء، و تعيين المدّة، و إمكان زرع الأرض.

فلو شرط أحدهما النماء لنفسه أو نوعا من الزرع أو قدرا من الحاصل و الباقي بينهما بطل، و لو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز.

و لا يجوز إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير ممّا يخرج منها.

و لو مضت المدّة المشترطة و الزرع باق فللمالك إزالته، (١) سواء كان بتفريط من الزارع، أو بسببه تعالى كتغيّر الأهوية و تأخّر المياه.

و يجوز التبقية مدّة معلومة بالعوض، و لو شرطا في العقد تأخيره إن بقي بعدها بطل. (٢)

و لو أهمل الزراعة حتّى خرجت المدّة لزمه أجرة المثل. (٣)

و لو زارع على ما لا ماء له بطل إلّا مع علمه، (٤) و لو انقطع في الأثناء ..

مجّانا إلى انقضائها.

قوله: «فللمالك إزالته»،

الأقوى عدم جواز قلعه إذا لم يستند إلى تقصير الزارع لكن يبقيه بالأجرة. و على تقدير جواز قلعه فإنّما يجوز مع دفع أرشه، و هو تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة و مقلوعا مع الأرش.

قوله: «و لو شرطا في العقد تأخيره إن بقي بعدها بطل»

الشرط و يتبعه العقد.

قوله: «لزمه أجرة المثل»

مع تسليم المالك له الأرض و إلّا فلا.

قوله: «بطل إلّا مع علمه»،

يشكل الحكم بالصحّة مع علمه لما تقدّم من أنّ إمكان الانتفاع