حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢ - القطب الأوّل في الشرائط

لا من المختلف كالذراع من الثوب و الجريب من الأرض.

و تجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، و تكفي مشاهدة الأرض و الثوب عن المساحة. و لو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغيّر، فإن اختلفا فيه قدّم قول المشتري مع يمينه.

و لو استثنى شاة من قطيع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى.

و لو تعذّر العدّ (١) اعتبر مكيال، و حسب الباقي عليه.

و لا يجوز بيع السمك في الآجام و إن ضمّ إليه القصب (٢) أو غيره على رأي (١)، و لا اللبن في الضرع (٣) و إن ضمّ إليه ما حلب، و لا الجلود على الظهور،

الفائدة فيما لو تلف بعضها، فعلى الأقوى يبقى المبيع ما بقي قدر المبتاع.

قوله: «و لو تعذّر العدّ».

المراد بالتعذّر هنا المشقّة و العسر على وجه التجوّز. و في حكمه الموزون.

قوله: «لا يجوز بيع السمك في الآجام و إن ضمّ إليه القصب»،

الأقوى أنّ المقصود بالبيع إن كان هو القصب و جعل السمك تابعا له صحّ البيع، و إن انعكس، أو كانا مقصودين لم يصحّ. و كذا القول في كلّ مجهول ضمّ إلى معلوم، كالحمل و اللبن في الضرع.

قوله: «و لا اللبن في الضرع»

يجوز صلحا.