الوجود مشترك بين القلم الأعلى الذي هو أول موجود المسمى بالعقل الأول، و بين سائر الموجودات؛ إذ ليس ثم إلا الحق و العالم، العالم ليس بأمر زائد على حقائق معلومة الحق أولا متصفة بالوجود ثانيا انتهى منه بلفظه.

و قد تعرض في «جواهر المعاني» في الفصل الثالث من الباب الخامس نقلا عن شيخه أبي العباس التجاني لإيضاح هذه الوحدة، و بيانها على مذهب القوم، و إبطال ما قاله أهل الظاهر من إحالتها، و إبطال ما ألزموه لمن قال بها، و هو أنها تستلزم تساوي الشريف و الوضيع، و اجتماع المتنافيين و الضدين إلى غير ذلك مما قالوه.

و حاصل كلامه: إن العالم الكبير كذات الإنسان في التمثيل، و هي إذا نظرت إليها وجدتها متحدة مع اختلاف ما تركبت منه في الصورة و الخاصية، و ما ذكروه لا يلزم؛ لأنه و إن كانت الخواص متباعدة، و الأحكام مختلفة، فالأصل الجامع لها ذات واحدة كذات الإنسان، سواء بسواء، و أيضا فلوحدته وجه ثان و هو اتحاد ذاته في كونه مخلوقا للّه تعالى، و أثرا لأسمائه و صفاته، فلا يخرج فرد من أفراد هذا العالم عن هذا العالم عن هذا الحكم، و إن اختلفت أنواعه، فإن الأصل الذي برز عنه واحد، و وجه ثالث، و هو اتحاد وجوده من حيث فيضان الوجود عليه من حضرة الحق فيضانا متحدا، ثم اختلفت خواصه و أجزاؤه بحسب ما تفصل ذلك الوجود، فإنه يتحد في عين الجملة، و يفترق في حال التفصيل. راجع كلامه، و راجع أيضا كتاب «الجامع» لابن المشري، فإنه تعرض فيه أيضا لهذه الوحدة و بيانها نقلا عن شيخه المذكور.

الثالثة: وحدة الوجود الذي به يتحقق حقيقة كل موجود

، و هي وحدة الحق سبحانه، و معناها أن الوجود من حيث هو حقيقة واحدة، و هي للّه تعالى وحده لا مشارك له فيها، فهو الموجود على الإطلاق، و وجود هذه الكائنات إنما كان باستنادها إليه، و استمدادها منه، و استنشاقها لروائح الوجود من وجوده، و إشراق شعاع وجوده عليها، فهي موجودة بهذا الوجود الذي له تعالى لا بوجود آخر ثان، فلم تكن غيرا من كل وجه؛ لأن الغير في عرفهم هو الذي يكون له الوجود من ذاته، و يتصور أن يكون له بنفسه قوام، و هي وجودها ليس من ذاتها، و لا يتصور أن يكون لها قوام بنفسها.