المحققين من أهل الكشف و النظر أيضا؛ إذ المجعول هو الموجود فما لا وجود له لا يكون مجعولا، و لو كان كذلك لكان للعلم القديم في تغير معلوماته فيه أزلا أثر مع أنها غير خارجة عن العالم بها، فإنها معدومة لا نفسها، لا ثبوت لها إلا في نفس العالم بها، فلو قيل بجعلها لزم إما مساواتها للعالم بها في الوجود، أو أن يكون العالم بها محلّا لقبول الأثر من نفسه في نفسه، و ظرفا لغيره أيضا، و كل ذلك باطل؛ لأنه قادح في صرافة وحدته سبحانه أزلا، و قاض بأن الوجود المفاض عرض لأشياء موجودة لا معدومة، و كل ذلك محال من حيث أنه تحصيل للحاصل، و من وجوه أخر لا حاجة إلى التطويل بذكرها فافهم، فثبت أنها من حيث ما ذكرنا غير مجعولة، و ليس ثمة وجودان كما ذكر بل الوجود واحد، و هو مشترك بين سائرها مستفاد من الحق سبحانه و تعالى.

ثم إن هذا الوجود الواحد العارض للممكنات المخلوقة، ليس بمغاير في الحقيقة للوجود الحق الباطن، المجرد عن الأعيان و المظاهر، إلا بنسب و اعتبارات، كالظهور و التعين و التعدد الحاصل له بالاقتران، و قبول حكم الاشتراك، و نحو ذلك من النعوت التي تلحقه بواسطة التعلق بالمظاهر انتهى المراد منه بلفظه، و قد نقله ببعض حذف منه الجامي في «الدرة الفاخرة».

و في «لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام» في الكلام على الأمر الوحداني ما نصه:

هو المشار إليه بقوله تعالى: وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ [القمر: ٥٠]، و أمره الواحد عبارة عن تأثيره الوحداني بإفاضة الوجود الواحد المنبسط على الممكنات القابلة الظاهرة به، و المظهرة إياه متعددا متنوعا بحسب ما اقتضته حقائقها المتعينة في العلم الأزلي، و ذلك لأن الحق من حيث وحدة وجوده لا يصدر عنه إلا واحد؛ لاستحالة إيجاد الواحد من كونه واحدا ما هو أكثر من واحد إلا أن أرباب النظر العقلي من الفلاسفة، يرون أن ذلك الواحد هو العقل الأول، و على قاعدة الكشف هو الوجود العام، و ينبغي أن تعلم أنه ليس المراد بالعموم أنه كلي، لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، فإن ذلك مما لا يصلح أن يكون موجودا في الأعيان، بل المراد بالعموم اشتراك جميع الممكنات في أنه هو المفاض عليها، المضاف إليها ما وجد منها، و ما لم يوجد مما سبق العلم بوجوده، و هذا