المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٩ - (أحكام العارية)

(أحكام العارية)

(مسألة ٩٢٠): العارية: (تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً).

(مسألة ٩٢١): تحصل العارية بالإيجاب من المعير و القبول من المستعير، و لا يعتبر أن يكونا لفظيين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.

(مسألة ٩٢٢): يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو من بحكمه فلا تصح اعارة ما يملك عينه و لا يملك منفعته إلا بإذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه و لو من قرائن الحال.

(مسألة ٩٢٣): تصح إعارة المستأجر ما أستأجره من الأعيان إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، و لكن ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير اذن مالكها على الأحوط لزوماً.

(مسألة ٩٢٤): لا تصح اعارة الطفل و المجنون مالهما، كما لا تصح اعارة السفيه ماله إلا بإذن الولي، و كذلك لا تصح اعارة المفلس ماله الذي حجر عليه إلا بإذن الغرماء و إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله إلى المستعير.

(مسألة ٩٢٥): لا يضمن المستعير العارية إلّا أن يقصر في حفظها أو يتعدى في الانتفاع بها، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، و تضمن عارية الذهب و الفضة، إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.

(مسألة ٩٢٦): حكم العارية في بطلانها بموت المعير حكم الوديعة في ذلك و قد تقدّم في المسألة (٩١٥).