و الحاصل إذا ثبت أبوة الرجل لشخص و أمومة المرأة له ثبت أخوة أولادهما له فيحرمون عليه من هذه الجهة المتحدة في الوجود مع الأبنية فالأوفق القول بالتحريم و هو الأقوى و أن كان القول بعدمها جار على أصول المذهب.

المسألة الثالثة عشر: يحرم المرتضع على من في حاشية المرضعة

و في حاشية رضاعها و هم إخوتها و أخواتها بلا أشكال مع اتحاد الفحل من غير شبهة و فروعهم كذلك في حكمهم.

المسألة الرابعة عشر: يجوز لآباء المرتضع- و أن علوا- التزويج في أخوات المرضعة

و يجوز لأخوة المرضعة تزويج أمهات المرتضع لأن المرضعة في الأول ليست بحكم الزوجة جزما حتى لا يصح العقد عليها جمعا إذ الزوجية لا تثبت بالرضاع و لا يتخيل في الثاني بأن أم المرتضع صارت أما لولد أخت أخوة المرضعة و أم ولد الأخت محرمة لثبوت الاختية لأن عنوان الحرمة تعلق بالأخت لا بأم ولدها. نعم في النسب لا نمنع التلازم لكن لا يتعدى فيه إلى الرضاع.

المسألة الخامسة عشر: لا يجوز لأولاد المرتضع التزويج بأخوات المرضعة و إخوتها من النسب و الرضاع

لتحقق الخؤولة بينهم.

المسألة السادسة عشر: يجوز لأخوة المرتضع، التزويج بأخوات المرضعة

و يجوز لأخوة المرتضع أن ينكحوا نفس المرضعة و حواشيها من جهة أنه لم يحدث بينهم عنوان يتعلق التحريم به في النسب.

المسألة السابعة عشر: تحرم المرتضعة على الفحل

بلا ريب لأنها بنته.

المسألة الثامنة عشر: أمهات المرتضع. و إن علون لا تحرم على الفحل

و هو أبوه من الرضاعة، إما نفس المرضعة، فواضح، و أما أمهاتها أي جدات المرتضع فهو و أن حدث بالرضاع صدق اسم الجدات عليها لولده فإن جدات الولد يحرمن لأنهن جدات لنفس الأب أو أمهات أزواجه و لم يحصل الأمران هنا.

و خالف الحلي فحكم بتحريم جدة المرتضع على الفحل، و منه يظهر عدم حرمة فروع تلك الأصول على أب المرتضع مثل عمة المرتضع و خالته فالفرع لا يزيد على أصله.

المسألة التاسعة عشر: لا يجوز إجماعا لأب المرتضع أن ينكح فروع الرضيع

لكونهم بمنزلة الأحفاد، و أن كانوا من الرضاع.

المسألة العشرون: أخوات المرتضع لا تحرم على الفحل في المشهور

و كونهن أخوات ولده من الرضاعة لم يتعلق به عنوان محرم و أنما تعلق التحريم بالبنت أو الربيبة- أعني بنت الزوجة- الذي لا ينفك أحدهما عن الأخوة لولده في النسب و نسب التحريم هنا إلى غير واحد و منهم الشيخ في الخلاف و الحلي فحكموا بتحريم أخت المرتضع على صاحب اللبن و لعل له وجه.

المسألة الحادية و العشرون: يحرم المرتضع على أصول صاحب اللبن من آباؤه و أمهاته

لأنهم جدوده.

المسألة الثانية و العشرون: يجوز لآباء المرتضع و هم أصوله مطلقا التزويج بأصول الفحل

و هم آبائه كذلك العكس، و لا يحرم أحد منهم على أحد و قيل أن أمهات الفحل بمنزلة جدات المرتضع فتحرم على أبيه و على بعض أجداده، و كذا أمهات المرتضع بالنسبة إلى آباء الفحل و في القول ضعف.