آيات الأحكام - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ٣٢٩ - سورة المعارج(٧٠) الآيات ٢٤ الى ٢٥

و كذا وجوب كون الإنفاق على طيبة النفس و الرضا لا كارها، و على كون الكره مانعا من القبول فما يأخذه الحاكم قهر الايثاب عليه نعم يمكن براءة الذمة كما تقدم.

السادسة في المعارج‌وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‌ [١] معلوم أي مقرر عندهم معلوم لهم، و قيل أى مقدر شرعا فحمل على الزكوات و الصدقات الموظّفة، و السائل المستعطى، و أما المحروم ١ فقد روى عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهما السّلام انه المحارف الذي ليس بعقله بأس و لم يبسط له في الرزق، و كأنه المعنىّ بما نقل عن ابن عباس و مجاهد أنه المحارف و قيل المتعفّف لأنّه يظنّ غنيّا فيحرم الصدقة، و قيل من لا سهم له في الغنيمة، و في المجمع: و الأصل ٢ أن المحروم الممنوع الرزق بترك السؤال، أو ذهاب المال أو خراب الضيعة أو سقوط السهم من الغنيمة، لأن الإنسان يصير فقيرا بهذه الوجوه، و أورده في التبيان ٣ قولا.

ثمّ فيهما أنّ المراد حقّ ما يلزمهم لزوم الديون من الزكاة و غير ذلك، أو ما ألزموه أنفسهم من مكارم الأخلاق، و الذي في رواياتنا هو هذا الأخير لكن في بعضهم أن هذا الإلزام واجب و انه على قدر السعة.

ففي الموثق‌ [٥] عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في حديث طويل: و لكن اللّه عزّ و جل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عزّ و جل‌ «فِيأَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ» فالحق‌

٣- التبيان ج ٢ ص ٦١٨ و ٧١٥ ط إيران.