و يؤيد الأول عدم الاحتياج الى الحذف و صدق تعريف النعت و الموافقة مع هذا و انها لو كانت موصولة لجاز ان توصل بجملة فعلية و ظرفية مما يقطع المنصف معه بأرجحية مذهب الجمهور.

نعم أورد عليه اشكال استصعبه بعض من سلف من علماء العربية و قال انه لا جواب له و هو ان ما ادعوا كونه تابعا معرب بالرفع و كل حركة إعرابية انما تحدث بعامل و لا عامل يقتضي الرفع هناك لان متبوعه مبني لفظا و منصوب محلا فلا وجه لرفعه.

و أقول ان هذا من الأبحاث الواقعة بين ابى نزار و ابن الشجري و ذلك انه وقع سؤال عن ضمة هذا التابع فكتب أبو نزار انها ضمة بناء و ليست ضمة الأعراب لأن ضمة الاعراب لا بد لها من عامل يوجبها و لا عامل هنا يوجب هذه الضمة.

و كتب الشيخ منصور موهوب بن أحمد أنها ضمة أعراب و لا يجوز ان تكون ضمة بناء و من قال ذلك فقد غفل عن الصواب و ذلك لان الواقع عليه النداء أي المبنى على الضم لوقوعه موقع الحرف و الاسم الواقع بعد و ان كان مقصودا بالنداء الا انه صفة اى فمحال اى يبني أيضا لأنه مرفوع رفعا صحيحا و لهذا أجاز المازني النصب على الموضع كما يجوز في يا زيد الظريف و علة الرفع انه لما استمر الضم في كل منادي معرفة أشبه ما أسند إليه الفعل فأجريت صفته على اللفظ فرفعت.

و أجاب ابن الشجري بما أجاب به الشيخ و كتب انها ضمة أعراب لا ضمة المنادي المفرد لها باطرادها منزلة بين منزلتين فليست كضمة حيث لأنها غير مطردة لعدم اطراد العلة التي أوجبتها و لا كضمة زيد في نحو خرج زيد لأنها حدثت بعامل لفظي و لما اطردت الضمة في نحو يا عمرو و كذلك اطردت في نحو يا رجل يا غلام الى ما لا يحصى نزل الاطراد فيها منزلة العامل المعنوي الواقع للمبتدإ من حيث اطردت الرفعة في كل اسم ابتدأ به مجردا عن عامل لفظي و جي‌ء له بخبر كعمرو منطلق و زيد ذاهب الى غير ذلك.

فلما استمرت ضمة المنادي في معظم الأسماء كما استمرت في الأسماء المعربة الضمة الحادثة عن الابتداء أشبهتها العرب بضمة المبتدء فاتبعتها ضمة الاعراب في صفة المنادي في نحو يا زيد الطويل و جمع بينهما أيضا ان الاطراد معنا كما ان الابتداء كذلك.