حاصل مطلب اين است كه جميع ممكنات- اعمّ از كلّى و جزئى و اعمّ از اينكه صور ادراكى باشند يا موجودات خارجى- در مرتبه ايجاد با ذوات خود نزد واجب الوجود حاضرند. پس اين ممكنات به اعتبارى علوم و به اعتبار ديگر معلومات حقّ تعالى‌اند.

خفرى با تحقيق مذكور، كلّيه اشكالات وارد بر اين قول را كه «علم به علّت مستلزم علم به معلول» است، دفع مى‌كند. از جمله قائلان به اين قول قوشچى است كه در تقرير برهان سوم خواجه، به آن اشاره كرده است.

با توجّه به مطالب فوق، نتيجه مى‌گيريم كه خفرى به علم تفصيلى حقّ تعالى در مرتبه ذات قائل نيست، بلكه صرفا به علم تفصيلى حقّ در مرتبه ايجاد قائل است و بر همين مبنا، اشكالات وارده را دفع مى‌كند.

سپس خفرى به بيان دو مذهب حكما درباره علم واجب تعالى مى‌پردازد قائلان به مذهب أوّل مى‌گويند: به درستى كه واجب تعالى موجود بود در حالى كه شي‌ء با او نبود. پس اوّلين چيزى كه از او صادر گرديد، صور علمى موجودات خارجى بود و سپس موجودات خارجى را بر اساس آنچه در علم مقدّم خود بود، ايجاد كرد. بهمنيار نيز در التحصيل به اين مذهب اشاره مى‌كند.

پيروان مذهب دوم مى‌گويند: أوّل چيزى كه از واجب الوجود بالذات صادر گرديد، جوهرى است كه در آن صور ساير ممكنات موجود است. اين مذهب را طالس ملطى اختيار كرده است. پس بنا بر مذهب ايشان، جواهر أوّل مسبوق به علمى كه مغاير با ذات واجب تعالى باشد، نيستند، به خلاف مذهب أوّل.

خفرى و خواجه مذهب دوم را اختيار كرده‌اند.

خواجه پس از ذكر دلايل علم بارى به پاسخگويى از چهار اعتراض معترضان بر علم بارى مى‌پردازد. قوشچى نيز هر چهار پاسخ خواجه را با سؤالات مقدّر آن شرح‌