و يمكن أن يقال: إنّ الأشعري لم يقل بالتغاير في الصفات الكمالية و أمّا في غيرها فهو قائل به، و من هذا القبيل قيام‌[١] الصور العلمية عند من قال به و الظاهر أن يكون الأشعري قائلا بذلك القيام.

فإن قيل: هذا مناف لقول الأشعري من أنّ الكلام النفسي أمر واحد يتكثّر[٢] متعلّقاته، كما هو المشهور.

قلت: قد مرّ غير مرّة من‌[٣] أنّ هذا الحكم إنّما يستقيم في الكلام بمعنى التكلّم أو في‌[٤] العلم الإجمالي بالكلام. فعلى هذا يجب حمل قول صاحب المواقف على الاندراج في العلم الإجمالي.

[٢٢/ ٣١٩] قوله‌[٥]: و الجواب أيضا ما ذكرناه‌[٦] إلى آخره.

أقول: جواب صاحب المواقف أولى من الجواب المذكورين من وجهين:

أحدهما: إنّ الاشتراك اللفظي الذي ادّعاه‌[٧] المجيب غير مسلّم عند الخصم.

و ثانيهما: إنّ كلّا من معنيي الكلام الذي التزمهما[٨] المجيب حادث باعتبار الوجود الخارجي‌[٩] و قديم‌[١٠] باعتبار اندراجه في علم الواجب تعالى‌[١١] القديم. فلا وجه للعدول‌[١٢] عن المعنى المتعارف المشهور المسلّم عند الخصم إلى غيره.

[٢٢/ ٣١٩] قوله: «و من أنكر كلامية ما بين دفّتى المصحف»[١٣] إلى آخره‌[١٤].

مراد صاحب المواقف أنّه علم من الدين ضرورة[١٥] كون ما بين دفّتى المصحف كلام اللّه تعالى‌[١٦] حقيقة لا بالمجاز فينبغى أن يكفر[١٧] من ينكره مطلقا و إن لم يحكم بكفره‌[١٨] مع التأويل الذي ذكره الشارح و لعلّه أشار بذلك بقوله: «إلّا [١٩] أنّه بعد التأمّل تعرف حقيقته‌[٢٠]»، أعني أنّه أشار بذلك القول‌

[١] الف:- قيام.

[٢] ج، ه:+ بكثرة.

[٣] ج، ه:- من.

[٤] ج:- في.

[٥] الف:- قوله.

[٦] د: ذكرنا.

[٧] الف، م: ادعيه.

[٨] ب: التزمه.

[٩] د: العينى.

[١٠] ج:- باعتبار الوجود الخارجى و قديم.

[١١] د:- تعالى.

[١٢] ب: العدول.

[١٣] شرح المواقف، ج ٨، ص ١٠٣.

[١٤] ب:- إلى آخره.

[١٥] الف:- ضرورة.

[١٦] ب، د:- تعالى.

[١٧] ب، ج، ه: يكفّر.

[١٨] ب، ج، ه: يكفّر.

[١٩] شرح المواقف: لا.

[٢٠] الف، ب: حقيقة م، د: حقيّته شرح المواقف، ج ٨، ص ١٠٤.