أي التغاير بين العلم و المعلوم في علم‌[٣] الأوّل- تعالى- لذاته‌[٤] اعتباري و كذا التغاير بين العلم و المعلومات في علمه- تعالى- للمعلومات‌[٥] بالذوات‌[٦] التي هي الموجودات العينية و الصور الإدراكية.

فهذا الكلام‌[٧] جواب عن كلّ من السؤالين الذين‌[٨] أحدهما: أنّ العالم ما حضر عنده المعلوم، فوجب المغايرة بينهما فلا يصحّ الحكم بأنّ الأوّل- تعالى- عالم بذاته.

و الجواب: أنّ التغاير الاعتباري كاف في ذلك، فإنّ معنى الحضور عدم الغيبة و ذلك لا يقتضي‌[٩] التغاير الذاتي.

و ثانيها: أنّ العلم الحقيقي أمر يكون سببا لانكشاف المعلوم فوجب تحقّق المغايرة[١٠] بينهما فلا يصحّ‌[١١] الحكم بأنّ العلم عين المعلوم كما حكم به المحقّقون في علم الأوّل- تعالى- بذاته‌[١٢]، و بالمعلومات‌[١٣] التي هي معلومة بالذات كما ذكر[١٤].

و الجواب: أنّ التغاير الاعتباري كاف في ذلك. فإنّ العلم بالصور[١٥] العقلية عينها[١٦] فالصور[١٧] العقلية التي هي معلومة بالذات عين العلم بها فهي من حيث هي منكشفة معلومة، و من حيث هي منكشفة لذاتها[١٨] علم.

و أيضا: منهم‌[١٩] من نفى عنه- تعالى- العلم بالعلم لاستلزامه التسلسل ضرورة[٢٠] مغايرة[٢١] العلم للمعلوم. فأشار إلى جوابه أيضا بقوله: «و التغاير اعتباري»، كما عرفت.

و أمّا تقرير السؤال و الجواب عنه على وجه ذكره الشارح فلا يناسب ما ذهب إليه المصنّف من أنّ العلم و العالم و المعلوم‌[٢٢] واحد في علم الأوّل- تعالى- كما نقل عنه في الحاشية السابقة.

[١] ج، ه: قوله.

[٢] كشف المراد، ص ٣١١.

[٣] الف، م: العلم.

[٤] ج، ه: بذاته.

[٥] ج، ه: بالمعلومات.

[٦] ب، ج، ه، د: بالذات.

[٧] ج، ه: فهذا من المصنّف.

[٨] ج، ه: اللذين.

[٩] ب:+ إلى.

[١٠] ب: التغاير.

[١١] د: فلا يصلح.

[١٢] د:+ تعالى.

[١٣] ب، ج، ه: بالمعلولات.

[١٤] الف، م، د: ذكره ج، ه: ذكروه.

[١٥] ج، ه: بالصورة.

[١٦] الف:- عينها.

[١٧] ج، ه: فالصورة.

[١٨] الف، م: مكشفة لذاتها ب: منكشفة بذاتها له تعالى د: منكشفة بذاتها.

[١٩] ج:- منهم.

[٢٠] م: التسلسل النسبة ضرورة الف:- التسلسل ضرورة.

[٢١] ب: تغاير.

[٢٢] الف، ب، م: المعلوم و العالم.