وجود است يعنى وجوب همان تأكّد وجود است و قبلا گفته شد كه وجود حقيقى، نه عقلا و نه خارجا زائد بر حقيقت واجب نيست و اينكه چنين وجودى واحد است.» سپس اضافه مى‌كند: «با اين نحو تقرير از برهان أوّل، اشكالى كه شارح (- قوشچى) به تبعيت از ابن كمونه وارد كرد، دفع مى‌شود.»

اشكال قوشچى بر برهان أوّل اين است كه نحوه استدلال در اين برهان از قبيل اشتباه مفهوم به مصداق است و چون مراد از ماهيت واجب در شقّ أوّل ترديد، مفهوم ماهيت واجب و در شقّ ديگر مصداق آن است كه در اين صورت كلام مصنف (- قائل اين برهان) صحيح خواهد بود. امّا اگر منظور قائل از اين گفتار: «إن كان نفس الماهيّة الواجبة، فلا تعدّد» مصداق واجب باشد، بر اين لزوم [فلا تعدد] منع وارد مى‌شود. چون در اين فرض، جائز است وجود دو واجب كه تعيّن هريك از آنها به ذات خود باشد، بدون آنكه محذورى لازم مى‌آيد.

همچنين اگر مراد قائل از اين قول: «و إن كان معلّلا بأمر منفصل عن الواجب، فلا وجوب بالذات» مفهوم واجب باشد، بر اين لزوم، منع وارد مى‌شود. زيرا جائز است تعيّن هر واجبى معلّل به امرى منفصل از مفهوم واجب- يعنى ذات واجب- باشد، بدون آنكه محذورى لازم آيد.

شارح در ادامه سخن خود مى‌گويد: «گفته نمى‌شود كه ميان ذات واجب و مفهوم آن انفصال و جدايى است به جهت آنكه مى‌گوييم: شقّ پنجمى نيز وجود دارد كه ما آن را در پاسخ اختيار مى‌كنيم.»

برهان دوم‌ بر توحيد واجب تعالى: اگر واجب بيش از يكى باشد، بنا به ضرورت، براى هريك از آنها تعيّن خواهد بود كه در اين صورت يا ميان وجوب و تعيّن لزوم است يا ميان وجوب و تعيّن لزوم نيست.

در صورتى كه ميان آنها لزوم نباشد، بلكه انفصال و جدايى آنها از يكديگر جائز باشد، در اين هنگام يا: