حقّ نيست. زيرا وقتى كه اراده عين داعى شد و داعى هم عين ذات حقّ بود، اراده هم عين ذات حقّ مى‌شود نه زائد بر آن، و در غير اين صورت است كه يا مستلزم تسلسل در اراده حقّ خواهد بود همان‌گونه كه بعض مشايخ معتزله- مانند ابو على و هاشم- به آن ملتزم شدند و گفته‌اند: اراده حقّ حادث- و نه در محلّ- و زائد بر علم است، مانند كرّاميه كه اراده را حادث و در ذات حقّ قرار دادند. به هر حال، اگر بنا شود اراده حقّ حادث باشد، آنگاه براى اين اراده بايد اراده ديگرى ثابت شود كه نهايتا منجر به تسلسل خواهد شد. البته تذكار اين مطلب خالى از لطف نيست كه علاوه بر اشكال تسلسل، محذور ديگرى نيز لازم مى‌آيد و آن اينكه بنا به نظر كرّاميه كه اراده حقّ را حادث و در ذات او قرار مى‌دهند، لازم مى‌آيد كه ذات حقّ محلّ حوادث واقع شود، و معتزله كه براى فرار از اين اشكال اراده حادث حقّ را در غير ذات او قرار مى‌دهند، در واقع صفت حق را چيزى خارج از ذات او دانستند كه اين امرى محال و غير معقول است.»

٦- إثبات سمع و بصر واجب تعالى‌

مسأله ديگر راجع به دو صفت سميع و بصير بودن حقّ تعالى است. خواجه در اين مورد مى‌گويد: «دلايل نقلى بر اين دلالت مى‌كند كه حقّ تعالى متّصف به صفت ادراك است و مقصود از ادراك، دو صفت سمع و بصر مى‌باشد.» او مى‌گويد: «اينكه حقّ تعالى به واسطه آلات متّصف به دو صفت سميع و بصير گردد، به حكم عقل محال است.»

خفرى در توضيح اين عبارت خواجه مى‌گويد: «مراد مصنّف از اين عبارت آن است كه حقّ تعالى شرعا متّصف به صفت ادراك است- و مقصود از شرع همان قرآن و سنّت و احاديث ائمه اطهار (ع) است- يعنى ادراك مسموعات و مبصرات و ساير محسوسات و اين ادراك در واقع نفس علم است به متعلّقى كه همان مدرك‌