فإن قيل: يمكن إثبات اللغة بالقياس كما هو المشهور، فيمكن به إثبات أنّ الكلام موضوع لما يعمّ الألفاظ و المعاني. فإنّ كلامية الألفاظ الموضوعة إنّما يكون لأجل كونه حكاية عن الواقع كما[٥] في الأخبار أو مشعرا للطلب و نحوه كما في الإنشائيات و تلك الحكاية و ذلك الإشعار إنّما يوجدان بالذات في معاني الألفاظ، و بذلك يعلم أنّ كلّا من الألفاظ الموضوعة و معانيها كلام‌[٦].

و أيضا الكلام الذي ينقسم إلى الخبر و الإنشاء[٧] إنّما يكون بالحقيقة معاني الألفاظ الموضوعة فإنّ الخبر ما يحتمل الصدق و الكذب، و الأمر ما يقتضي الطلب، و الصدق و الكذب إنّما يعرضان للمعاني بالذات و كذلك اقتضاء الطلب و نحوه انّما هو من عوارض المعاني.

و أيضا إذا قيل في الأمر بالقيام مثلا بالعربي أو بلغة اخرى لا يختلف الأمر بالحقيقة و إن اختلفت‌[٨] العبارات و هذا هو الباعث للحكم بأنّ الكلام بالحقيقة هو معاني الألفاظ المؤلّفة الموضوعة.

قلت‌[٩]: على كلّ من التقديرين المذكورين لا يصحّ الحكم على الكلام بأنّه صفة لذات الحقّ و[١٠] قديم إلّا بتأويله إلى العلم الإجمالي كما اختاره‌[١١] الطائفة المشار إليها[١٢] بقوله: «و منهم من قال:

بأنّه هو العلم أو إلى العلم به مع ضميمة اقتضاء الذات لإلقائه‌[١٣] إلى المخاطبين» كما ذهب إليه الطائفة المشار إليها بقوله: «و منهم من قال: بأنّه زائد على العلم قديم غير مؤلّف و لا مسموع.»

و أمّا[١٤] من قال: «إنّه قديم مؤلّف ليس بمسموع، و زائد على العلم.» فلا يصحّ إلّا على مذهب من قال بالعلم التفصيلي القديم و كان معنى زيادته على العلم أنّ له ضميمة قصد إلقائه إلى المخاطبين.

[١] الف، م:- الله.

[٢] ج، ه:- تعالى.

[٣] د: عليه السلم.

[٤] الف:- انّ.

[٥] ج، ه:+ وقع.

[٦] د: كلامان.

[٧] د:+ و الأمر و النهى.

[٨] ب، د: اختلف.

[٩] د: قلنا.

[١٠] الف:- على الكلام ... الحقّ و.

[١١] ب: اختار.

[١٢] الف:- قديم إلّا ... المشار إليها.

[١٣] الف، م: لالقايه.

[١٤] ب: أمّا الف:- و.