و أمّا العلم التفصيلي الذي‌[٢] بعده و هو[٣] عين الموجودات العينية عند المصنّف، و يعبّر عنه‌[٤] عند البعض بتعلّق العلم القديم، و عند البعض بالرؤية العينية فهو إنّما يكون باعتبار الزمان و فيه تغيّر ما بحيث لا يوجب أن يكون‌[٥] نقصا فإنّ ذلك التغيّر[٦] ليس في العلم بالذّات، بل إنّما يكون في العلوم من حيث هي معلومات فالتغيّر بالحقيقة[٧] و بالذات إنّما هو في المعلومات‌[٨]، و في العلوم إنّما يكون بالعرض‌[٩] و بتبعية[١٠] المعلومات‌[١١]. فهذا التغيّر من لوازم عدم التغيّر في العلم القديم و هذا غريب.

و ليعلم ذلك و لو لا مخافة الإطناب و سآمة الأصحاب لخّصت‌[١٢] مبحث العلم على الوجه الشافي لكن ما ذكر من‌[١٣] الإيماء عند التأمّل‌[١٤] هو الكافي.

[٢٥- ٢٤/ ٣١٤] قوله: «و الجواب ما مرّ من أنّ العلم‌[١٥] تابع للمعلوم‌[١٦]» إلى آخره.

لا يلزم من كون العلم تابعا و غير علّة و غير[١٧] مفيد للوجوب أن لا يكون الحادث واجبا، لجواز استناد وجوبه إلى أمر آخر[١٨] و كيف لا[١٩] و قد دلّ البيان على وجوبه، و لا بدّ له من علّة، و نفي العلّة المخصوصة لا يدلّ على نفي العلّة مطلقا.

قوله: و «لو سلّم».

أي سلّم‌[٢٠] كون العلم علّة للحادث و مفيدا لوجوبه كما لا يخفى‌[٢١]؟؟؟ على الإطلاق لا يصحّ على مذهب المصنّف لأنّ أفعال العباد ليست معلولة لعلم واجب‌[٢٢] الوجود- تعالى- و واجبة باقتضائه. فالوجه في الواجب هو[٢٣] أن يقال: التالي‌[٢٤] المذكور غير باطل‌[٢٥] لجواز اجتماع الوجوب‌

[١] الف:- جميع.

[٢] د: التفصيلى لا تفصيل.

[٣] الف:- هو.

[٤] الف:- عنه.

[٥] الف، م، ب، ج، ه:- أن يكون.

[٦] ج، ه:+ فيه.

[٧] الف، د:- فالتغيّر بالحقيقة.

[٨] الف، د:- و بالذات إنما هو في المعلومات.

[٩] ج، ه:+ فيه.

[١٠] م: بتبيعته.

[١١] الف:- و في العلوم ... المعلومات.

[١٢] د: للخصت.

[١٣] د: في.

[١٤] ه: العاقل ب، ج:+ به.

[١٥] شرح التجريد (للقوشجي):+ إنّما هو.

[١٦] الف، م، ب، ج، ه:- للمعلوم.

[١٧] د:- غير.

[١٨] ب، د:- و.

[١٩] د:- لا.

[٢٠] ج، ه: لو سلم.

[٢١] د:- و.

[٢٢] ج، ه: الواجب.

[٢٣] ب:- هو.

[٢٤] الف: المثال.

[٢٥] د: غير باطلة.