بالنظر إلى مجموع الشرائط، أعني الذات مع كونه قادرا مريدا و لعلّ الشارح تسامح في العبارة بقرينة تدلّ على المراد، لكن هذا ينافي ما ذكره بعد في شرح قول المصنّف.

و تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت‌[١] يدلّ‌[٢] على إرادته، فإنّه يدلّ على أنّه اعتقد أنّ مذهب المصنّف إثبات الإرادة الزائدة على الذات.

قال المصنّف في شرح الاشارات: «لمّا كان الفاعل‌[٣] المختار عند المتكلّمين هو الذي يتساوى مقدوراته بالقياس إليه من حيث هو قادر، احتاجوا إلى إثبات شي‌ء[٤] بسببه يتخصّص‌[٥] الطرف الذي يختاره فأثبتوا[٦] له إرادة تتعلّق‌ [٧] بذلك الطرف و هي متجدّدة عند بعض المعتزلة، و قديمة عند الأشاعرة، و غير زائدة على علمه عند الكعبي.»[٨]

ثمّ قال: «و أعلم أنّ المعتزلة الذين لا يقولون بالإرادة المتجدّدة لا يعترفون بتجدّد شي‌ء غير الفعل أصلا مع قولهم إمّا أن‌[٩] يكون‌[١٠] بعض الأوقات أصلح للصدور، و إمّا بامتناع الصدور في غير ذلك الوقت» انتهى‌[١١].

أقول: لا خفاء في أنّ كون بعض الأوقات أصلح للصدور[١٢] غير راجع إلى امتناع الصدور[١٣] في غير ذلك الوقت، إن لم يحكم بوجوب الأصلح كما مرّ فيما نقل عن المصنّف سابقا.

و أمّا إن حكم بوجوبه- كما هو مختار المصنّف- فمؤدّى هاتين العبارتين واحد. و الظاهر أنّ المراد بالامتناع، الامتناع بالغير. و ليعلم‌[١٤] أنّ مختار المصنّف‌[١٥] هو أنّ الإرادة مع أنّها غير زائدة على العلم بالأصلح‌[١٦] غير زائدة[١٧] على الذات و أنّ‌[١٨] بعض الأوقات أصلح للصدور و أنّ العلم بالأصلح هو موجب و ليكن ذلك على ذكر منك‌[١٩] في الأبحاث الآتية.

[٧/ ٣١١] قوله‌[٢٠]: أمّا حال وجود الأثر و حينئذ يجب وجوده إلى آخره.

يمكن‌[٢١] الجواب بأنّ وجوب وجود الأثر بالإرادة لا ينافي إمكان الترك بالنظر إلى ذات القادر.

[١] الف، م، د، ج:- في وقت.

[٢] د: تدلّ.

[٣] ب: فاعل.

[٤] ب: الشي‌ء.

[٥] الف، ب، د: بتخصيص.

[٦] الف:- فاثبتوا.

[٧] الف، ب، د: يتعلّق.

[٨] شرح الإشارات (النمط الخامس)، ص ٢٣٩.

[٩] الإشارات:- أن.

[١٠] الف: بأن لا يكون ب، د: بأن يكون.

[١١] ج:- و امّا بامتناع ... انتهى. المصدر السابق، ص ٢٣٩.

[١٢] ج:- اقول ... اصلح للصدور.

[١٣] ب، د: صدور.

[١٤] الف:- ليعلم.

[١٥] الف، م:+ و.

[١٦] الف، م، د:- بالاصلح.

[١٧] ب: زائد.

[١٨] ب: إلّا.

[١٩] الف:- منك.

[٢٠] ب، ج، د:+ و.

[٢١] ب: و يمكن.