شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)

القسم الأول في العبادات

كتاب الطهارة

الأول في المياه

الأول في الماء المطلق

و باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار و محقون و ماء بئر

أما الجاري

و أما المحقون

و أما ماء البئر

فروع ثلاثة

الأول حكم صغير الحيوان في النزح

الثاني اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح

الثالث إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها

الثاني في المضاف

الثالث في الأسآر

الركن الثاني في الطهارة المائية و هي وضوء و غسل

و في الوضوء فصول

الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء

الثاني في أحكام الخلوة و هي ثلاثة

الأول في كيفية التخلي

الثاني في الاستنجاء

الثالث في سنن الخلوة و هي مندوبات و مكروهات

فالمندوبات

و المكروهات

الثالث في كيفية الوضوء

و فروضه خمسة

الأول النية

الفرض الثاني غسل الوجه

الفرض الثالث غسل اليدين

الفرض الرابع مسح الرأس

الفرض الخامس مسح الرجلين

مسائل ثمان

الأولى الترتيب واجب في الوضوء

الثانية الموالاة واجبة

الثالثة الفرض في الغسلات مرة واحدة

الرابعة يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا

الخامسة من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر

السادسة لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار

السابعة لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن

الثامنة من به السلس

و سنن الوضوء

الرابع في أحكام الوضوء

و أما الغسل

فالواجب ستة أغسال

و بيان ذلك في خمسة فصول

الأول في الجنابة و النظر في السبب و الحكم و الغسل

أما سبب الجنابة فأمران

الإنزال

و الجماع

و أما الحكم

و أما الغسل

مسائل ثلاث

الأولى إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل

الثانية إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث

الثالثة لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان

الفصل الثاني في الحيض

أما الأول أي بيانه

مسائل خمس

الأولى ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم إجماعا

الثانية لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع

الثالثة إذا انقطع لدون عشرة

الرابعة إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها

الخامسة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت

و أما ما يتعلق به فثمانية أشياء

الأول يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة

الثاني

الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد

الرابع لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم

الخامس يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر

السادس لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها

السابع إذا طهرت وجب عليها الغسل

الثامن يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة

الفصل الثالث في الاستحاضة

أما الأول أي أقسامها

فالمبتدئة

و ذات العادة

و هاهنا مسائل

الأولى إذا كانت عادتها مستقرة عددا و وقتا

الثانية إذا كانت عادتها مستقرة وقتا لا عددا

الثالثة إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا

و المضطربة العادة

مسائل ثلاث

الأولى لو ذكرت العدد و نسيت الوقت

الثانية لو ذكرت الوقت و نسيت العدد

الثالثة لو نسيتهما جميعا

و أما أحكامها

الفصل الرابع في النفاس

الفصل الخامس في أحكام الأموات

الأول في الاحتضار

الثاني في التغسيل

الثالث في تكفينه

و سنن هذا القسم

مسائل ثلاث

الأولى إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه

الثانية كفن المرأة على زوجها و إن كانت ذات مال

الثالثة إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه

الرابع في مواراته في الأرض

و في الدفن فروض و سنن

و الفرض

و السنن

الخامس في اللواحق

الأولى لا يجوز نبش القبور

الثانية الشهيد يدفن بثيابه و ينزع عنه الخفان و الفرو أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر

الثالثة حكم الصبي و المجنون إذا قتل شهيدا

الرابعة إذا مات ولد الحامل قطع و أخرج

و أما الأغسال المسنونة

ستة عشر للوقت

و سبعة للفعل

و خمسة للمكان

مسائل أربع

الأولى ما يستحب للفعل و المكان يقدم عليهما

الثانية إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب

الثالثة و الرابعة

الركن الثالث في الطهارة الترابية و النظر في أطراف أربعة

الأول في ما يصح معه التيمم و هو ضروب

الأول عدم الماء

الثاني عدم الوصلة إليه

الثالث الخوف

الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به

الطرف الثالث في كيفية التيمم

الطرف الرابع في أحكامه و هي عشرة

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

الركن الرابع في النجاسات و أحكامها

القول في النجاسات

الأول و الثاني البول و الغائط

الثالث المني

الرابع الميتة

الخامس الدماء

السادس و السابع الكلب و الخنزير

الثامن المسكرات

التاسع الفقاع

العاشر الكافر

القول في أحكام النجاسات

القول في الآنية

كتاب الصلاة

الركن الأول في المقدمات

المقدمة الأولى في أعداد الصلاة

و المفروض منها تسع

و نوافلها

المقدمة الثانية في المواقيت و النظر في مقاديرها و أحكامها

أما الأول

و وقت النوافل اليومية

و أما أحكامها ففيه مسائل

الأولى إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة

الثانية الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة و الوقت باق يستأنف على الأشبه

الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن

الرابعة الفرائض اليومية مرتبة في القضاء

الخامسة تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند قيامها

السادسة ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله و لو في النهار

السابعة الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها

الثامنة لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر

المقدمة الثالثة في القبلة

الأول القبلة

الثاني في المستقبل

الثالث ما يستقبل له

الرابع في أحكام الخلل

الأولى الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد

الثانية إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت

الثالثة إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى

المقدمة الرابعة في لباس المصلي

الأولى لا يجوز الصلاة في جلد الميتة

الثانية الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر

الثالثة تجوز الصلاة في فرو السنجاب

الرابعة لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال و لا الصلاة فيه

الخامسة الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه

السادسة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك

السابعة كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه

الثامنة تكره الصلاة في الثياب السود

المقدمة الخامسة في مكان المصلي

المقدمة السادسة في ما يسجد عليه

المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة و النظر في أربعة أشياء

الأول فيما يؤذن له و يقام

الثاني في المؤذن

الثالث في كيفية الأذان

الرابع في أحكام الأذان و فيه مسائل

الأولى من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ

الثانية إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به و يقيم غيره

الثالثة

الرابعة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كره الكلام كراهية مغلظة

الخامسة يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا و شمالا

السادسة إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم

السابعة إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا

الثامنة إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة

التاسعة من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر و بنى

العاشرة من أحدث في الصلاة تطهر و أعادها

الحادية عشرة من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام

الركن الثاني في أفعال الصلاة

فالواجبات ثمانية

الأول النية

الثاني تكبيرة الإحرام

الثالث القيام

الرابع القراءة

و هاهنا مسائل سبع

الأولى لا يجوز قول آمين آخر الحمد

الثانية الموالاة في القراءة شرط في صحتها

الثالثة في أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف

الرابعة إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا

الخامسة يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة

السادسة من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود

السابعة المعوذتان من القرآن

الخامس الركوع

و الواجب فيه خمسة أشياء

الأول أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه

الثاني الطمأنينة فيه

الثالث رفع الرأس منه

الرابع الطمأنينة في الانتصاب

الخامس التسبيح فيه

و المسنون في هذا القسم

السادس السجود

و واجبات السجود ستة

الأول السجود على سبعة أعضاء

الثاني وضع الجبهة

الثالث أن ينحني للسجود

الرابع الذكر فيه

الخامس الطمأنينة

السادس رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا

و يستحب فيه

مسائل ثلاث

الأولى من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض

الثانية سجدات القرآن خمس عشرة

الثالثة سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم و دفع النقم

السابع التشهد

و مسنون هذا القسم

الثامن التسليم

و مسنون هذا القسم

و أما المسنون في الصلاة ف خمسة

الأول التوجه

الثاني القنوت

الثالث شغل النظر

الرابع شغل اليدين

الخامس التعقيب

خاتمة قواطع الصلاة قسمان

أحدهما يبطلها عمدا و سهوا

الثاني لا يبطلها إلا عمدا

مسائل أربع

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الركن الثالث في بقية الصلوات

الفصل الأول في صلاة الجمعة

النظر الأول في الجمعة

ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط

الأول السلطان العادل أو من نصبه

الثاني العدد

الثالث الخطبتان

الرابع الجماعة

الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى

النظر الثاني فيمن يجب عليه

و هنا مسائل

الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة و لو هاياه مولاه لم تجب الجمعة

الثانية من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها

الثالثة إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة

الرابعة الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب فيه تردد

الخامسة يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و الذكورة

السادسة المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة

السابعة الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة

الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان

التاسعة إذا لم يكن الإمام موجودا و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و الخطبتان

العاشرة إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى

النظر الثالث في آدابها

الفصل الثاني في صلاة العيدين

النظر الأول في شروطها

النظر الثاني في سننها

مسائل خمس

الأولى التكبير الزائد هل هو واجب فيه تردد

الثانية إذا اتفق عيد و جمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة

الثالثة الخطبتان في العيدين بعد الصلاة و تقديمهما بدعة

الرابعة لا ينقل المنبر من الجامع

الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد

الفصل الثالث في صلاة الكسوف

أما الأول في سببها

و أما كيفيتها

و أما حكمها فمسائله ثلاث

الأولى إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء

الثانية إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى

الثالثة يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا

الفصل الرابع في الصلاة على الأموات

الأول من يصلى عليه

الثاني في المصلي

الثالث في كيفية الصلاة

و سنن الصلاة

مسائل خمس

الأولى من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه

الثانية إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد

الثالثة يجوز أن يصلى على القبر يوما و ليلة من لم يصل عليه

الرابعة الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة

الخامسة إذا صلى على جنازة بعض الصلاة

الفصل الخامس في الصلوات المرغبات

النوافل اليومية

و ما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين

فمنها ما لا يختص وقتا بعينه

الأولى صلاة الاستسقاء

الثانية صلاة الاستخارة

و منها ما يختص وقتا معينا و هي صلوات خمس

الأولى نافلة شهر رمضان

الثانية صلاة ليلة الفطر

الثالثة و صلاة يوم الغدير

الرابعة و صلاة ليلة النصف من شعبان الخامسة و صلاة ليلة المبعث و يومه

الركن الرابع في التوابع و فيه فصول

الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة

أما العمد

الأول إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية و صلى

الثاني إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد

الثالث

و أما السهو

فإن أخل بركن

و إن أخل بواجب غير ركن

فالأول من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في موضعه

و الثاني من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة استأنف الحمد و سورة

الثالث من ترك سجدة أو التشهد و لم يذكر حتى يركع

و أما الشك

ففيه مسائل

الأولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد

الثانية إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر

الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية

و مسائله أربع

الأولى من شك بين الاثنين و الثلاث

الثانية من شك بين الثلاث و الأربع

الثالثة من شك بين الاثنين و الأربع

الرابعة من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع

و هاهنا مسائل

الأولى لو غلب ظنه أحد طرفي ما شك فيه

الثانية هل يتعين في الاحتياط الفاتحة

الثالثة لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط

الرابعة من سها في سهو لم يلتفت

الخامسة من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر

خاتمة في سجدتي السهو

الفصل الثاني في قضاء الصلوات و الكلام في سبب الفوات و القضاء و لواحقه

أما السبب

و أما القضاء

و أما اللواحق فمسائل

الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة

الثانية إذا فاتته صلاة معينة و لم يعلم كم مرة

الثالثة من ترك الصلاة مرة مستحلا

الفصل الثالث في الجماعة

و النظر في أطراف

الأول الجماعة مستحبة في الفرائض كلها

و يستحب

و يكره

الطرف الثاني يعتبر في الإمام

الطرف الثالث في أحكام الجماعة و فيه مسائل

الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم

الثانية إذا دخل و الإمام راكع و خاف فوت الركوع ركع

الثالثة و إذا اجتمع خنثى و امرأة وقف الخنثى خلف الإمام

الرابعة إذا وقف الإمام في محراب داخل

الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر

السادسة الجماعة جائزة في السفينة الواحدة و في سفن عدة

السابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها و استأنف إن خشي الفوات

الثامنة إذا فاته مع الإمام شيء صلى ما يدركه و جعله أول صلاته و أتم ما بقي عليه

التاسعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه

العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام

الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن

الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق

خاتمة في ما يتعلق بالمساجد

مسائل ثلاث

الأولى إذا انهدمت الكنائس و البيع

الثانية الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل

الثالثة الصلاة في الجامع بمائة

الفصل الرابع في صلاة الخوف و المطاردة

صلاة الخوف

أما الشروط

و أما كيفيتها

و أما أحكامها ففيها مسائل

الأولى كل سهو يلحق المصلين في حال متابعهم لا حكم له

الثانية أخذ السلاح واجب في الصلاة

الثالثة إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه

صلاة المطاردة

الأول إذا صلى مومئا فأمن أتم صلاته بالركوع و السجود

الثاني من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر

الثالث إذا خاف من سيل أو سبع

الفصل الخامس في صلاة المسافر

أما الشروط فستة

الأول اعتبار المسافة

الشرط الثاني قصد المسافة

الشرط الثالث أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه

الشرط الرابع أن يكون السفر سائغا

الشرط الخامس ألا يكون سفره أكثر من حضره

الشرط السادس تواري الجدران و خفاء الأذان

و أما القصر

و أما اللواحق فمسائل

الأولى إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر

الثانية لو خرج إلى مسافة فردته الريح

الثالثة إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام

الرابعة من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له الإقامة أتم

الخامسة الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها

السادسة إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصر فبدا له

السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل و سافر

كتاب الزكاة

القسم الأول في زكاة المال

النظر الأول في من تجب عليه

النظر الثاني في بيان ما تجب فيه و ما تستحب

القول في زكاة الأنعام

أما الشرائط فأربعة

الأول اعتبار النصب

الشرط الثاني السوم

الشرط الثالث الحول

الشرط الرابع ألا يكون عوامل

و أما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد

الأول الفريضة في الإبل شاة

الثاني في الإبدال

الثالث في أسنان الفرائض

و أما اللواحق

القول في زكاة الذهب و الفضة

أما النصاب

و أما الشروط

و أما أحكامها فمسائل

الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين

الثانية الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا

الثالثة إذا كان معه دراهم مغشوشة

الرابعة مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض

الخامسة من دفن مالا و جهل موضعه أو ورث مالا و لم يصل إليه

السادسة إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك

السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا

القول في زكاة الغلات

أما الأول في الجنس

و أما الشروط

و أما اللواحق

الأولى كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

القول في مال التجارة

أما الأول أي مال التجارة

و أما الشروط فثلاثة

الأول النصاب

الثاني أن يطلب برأس المال أو زيادة

الثالث الحول

و أما أحكامه ف مسائل

الأولى زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه

الثانية إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة و وجبت زكاة المال

الثالثة لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية و التجارة و استأنف الحول فيهما

الرابعة إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه

الخامسة الدين لا يمنع من زكاة التجارة

ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان

الأولى العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله

الثانية الخيل إذا كانت إناثا سائمة و حال عليها الحول

النظر الثالث في من تصرف إليه و وقت التسليم و النية

القول في من تصرف إليه و يحصره أقسام

القسم الأول أصناف المستحقين للزكاة سبعة

الفقراء و المساكين

و العاملون

و المؤلفة قلوبهم

و في الرقاب

و الغارمون

و في سبيل الله

و ابن السبيل

القسم الثاني في أوصاف المستحق

الوصف الأول الإيمان

الوصف الثاني العدالة

الوصف الثالث ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك

الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا

القسم الثالث في المتولي للإخراج

القسم الرابع في اللواحق و فيه مسائل

الأولى إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك

الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها

الثالثة المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة

الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك

الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة

السادسة أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم

السابعة إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا

الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا

التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها و أكشفه

القول في وقت التسليم

الأول لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن

الثاني لو نقصت قيل بردها و لا شيء على الفقير

الثالث إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه

القول في النية

القسم الثاني في زكاة الفطرة

الأول في من تجب عليه

تجب الفطرة بشروط ثلاثة

الأول التكليف

الثاني الحرية

الثالث الغنى

مسائل ثلاث

الأولى من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه

الثانية الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهما و لو لم يكونا في عياله إذا لم يعلمها غيره

الثالثة كل من وجبت عليه زكاته على غيره سقطت عن نفسه

الأول إن كان له مملوك غائب يعرف حياته

الثاني إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما

الثالث لو مات المولى و عليه دين

الرابع إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي

الثاني في جنسها و قدرها

الثالث في وقتها

الرابع في مصرفها

كتاب الخمس و فيه فصلان

الفصل الأول في ما يجب فيه و هو سبعة

الأول غنائم دار الحرب

الثاني المعادن

الثالث الكنوز

الرابع كل ما يخرج من البحر بالغوص

الخامس ما يفضل عن مئونة السنة

السادس ما اشترى الذمي من أرض مسلم

السابع ما اختلط بالحرام

الثاني

الثالث

الرابع

الفصل الثاني في قسمته

ثلاثة للنبي ص

و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل

و هنا مسائل

الأولى مستحق الخمس و هو من ولده عبد المطلب

الثانية هل يجوز أن يخص ب الخمس طائفة

الثالثة يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا

الرابعة ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر

الخامسة لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق

السادسة الإيمان معتبر في المستحق على تردد

و يلحق بذلك مقصدان

الأول في الأنفال

الثاني في كيفية التصرف في مستحقه

الأولى لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه

الثانية إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة

الثالثة ثبت إباحة المناكح و المساكن و المتاجر في حال الغيبة

الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده

الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة

كتاب الصوم و النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه

و أركانه أربعة

الأول الصوم

فروع ثلاثة

الأول لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال

الثاني لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار و لم يفطر

الثالث نية الصبي المميز صحيحة

الثاني ما يمسك عنه الصائم و فيه مقاصد

الأول ما يجب الإمساك عنه

مسألتان

الأولى كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا

الثانية لا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي

المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك و فيه مسائل

الأولى تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء

الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين

الثالثة الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك

الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين

الخامسة الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة ع حرام على الصائم و غيره

السادسة الارتماس حرام على الأظهر

السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح

الثامنة من أجنب و نام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك

التاسعة يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء

الأول لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه

الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم

الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع

الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق

الخامس ما له طعم كالعلك قيل يفسد الصوم و قيل لا يفسده

السادس إذا طلع الفجر و في فيه طعام لفظه

السابع المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر

المسألة العاشرة

المسألة الحادية عشرة

المسألة الثانية عشرة

المسألة الثالثة عشرة

المسألة الرابعة عشرة

المسألة الخامسة عشرة

المقصد الثالث فيما يكره للصائم

الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم

178 الرابع من يصح منه الصوم

مسألتان

الأولى البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الإنبات

الثانية يمرن الصبي و الصبية على الصوم قبل البلوغ

النظر الثاني في أقسامه

الأول الواجب

القول في شهر رمضان و الكلام في علامته و شروطه و أحكامه

أما الأول أي علامته

الثاني في الشروط

الأول ما باعتباره يجب الصوم و هو سبعة

الثاني ما باعتباره يجب القضاء و هو ثلاثة شروط

الثالث ما يلحقه من الأحكام

و في هذا الباب مسائل

الأولى من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض

الثانية يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره

الثالثة إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء

الرابعة القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر و غيره

الخامسة إذا نسي غسل الجنابة و مر عليه أيام أو الشهر كله

السادسة إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما و ثبتت الرؤية في الماضية أفطر و صلى العيد

القول في صوم الكفارات و هو اثنا عشر و ينقسم على أربعة أقسام

الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره

الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره

الثالث ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه و بين غيره

الرابع ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره

الثاني الندب

قد لا يختص وقتا

و قد يختص وقتا

الثالث المكروه

الرابع المحظور

النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل

الأولى المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصوم

الثانية المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب

الثالثة الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم

الرابعة الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم

الخامسة لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره

السادسة الهم و الكبيرة و ذو العطاش يفطرون في رمضان

السابعة الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان

الثامنة من نام في رمضان و استمر نومه

التاسعة من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان

كتاب الاعتكاف

الأول في الاعتكاف

و شرائطه ستة

الأول النية

الثاني الصوم

الثالث العدد

الرابع المكان

الخامس أذن من له ولاية

الأول المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه

الثاني إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه

السادس استدامة اللبث في المسجد

الأول إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يشترط التتابع فاعتكف بعضه و أخل بالباقي صح ما فعل و قضى ما أهمل

الثاني إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يعلم به حتى خرج

الثالث إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه

الرابع إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد

الثاني في أقسامه

الثالث في أحكامه

الأول ما يحرم عليه

القسم الثاني فيما يفسده و فيه مسائل

الأولى كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف

الثانية الارتداد موجب للخروج من المسجد و يبطل الاعتكاف

الثالثة قيل إذا أكره امرأته على الجماع

الرابعة إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها

الخامسة إذا باع أو اشترى قيل يبطل اعتكافه

السادسة إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل يصح

كتاب الحج

الأول في المقدمات و هي أربع

المقدمة الأولى في معنى الحج

المقدمة الثانية في الشرائط

القول في حجة الإسلام و شرائط وجوبها خمسة

الأول البلوغ و كمال العقل

الثاني الحرية

الثالث الزاد و الراحلة

الرابع توفر المئونة الكافية

الخامس إمكان المسير

مسائل أربع

الأولى إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته

الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن

الثالثة من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره لا فرضا و لا تطوعا

الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء

القول في شرائط ما يجب بالنذر و اليمين و العهد و شرائطها اثنان

الأول كمال العقل

الثاني الحرية

مسائل ثلاث

الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع

الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام تداخلا و إن نوى غيرها لم يتداخلا

الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب

القول في النيابة

مسائل ثمان

الأولى إذا أوصى أن يحج عنه و لم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل

الثانية من أوصى أن يحج عنه و لم يعين المرات

الثالثة إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين ف قصر

الرابعة لو كان عند إنسان وديعة و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام

الخامسة إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح

السادسة إذا أوصى أن يحج عنه و عين المبلغ

السابعة إذا أوصى في حج واجب و غيره قدم الواجب

الثامنة من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثلث

المقدمة الثالثة في أقسام الحج

أما التمتع

و أما الإفراد

و أما القران

المقدمة الرابعة في المواقيت

أما أقسامها

و أما أحكامها

الأولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلا لناذر

الثانية إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه

الثالثة لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه

الركن الثاني في أفعال الحج

القول في الإحرام

أما مقدماته

و أما كيفيته

فالواجبات ثلاثة

الأول النية

الثاني التلبيات الأربع

الثالث لبس ثوبي الإحرام

و أما أحكامه فمسائل

الأولى لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر

الثانية لو نوى الإفراد ثم دخل مكة

الثالثة إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ

الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل

الخامسة إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا

و المندوبات

و يلحق بذلك تروك الإحرام

فالمحرمات عشرون شيئا

تفريعان

الثاني

و المكروهات عشرة

القول في الوقوف بعرفات

أما المقدمة

و أما الكيفية

و أما أحكامه

الأولى الوقوف بعرفات ركن

الثانية وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب

الثالثة من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها

الرابعة إذا وقف بعرفات قبل الغروب

الخامسة إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا

و المندوبات

القول في الوقوف بالمشعر

أما المقدمة

و أما الكيفية

فالواجب

و يستحب

مسائل خمس

الأولى وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه

الثالثة من لم يقف بعرفات و أدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه

الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة

الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله

القول في نزول منى و ما بها من المناسك

و مناسكه بها يوم النحر ثلاثة

أما الأول فالواجب فيه النية و العدد

و أما الثاني و هو الذبح

الأول في الهدي

الثاني في صفاته

الأول الجنس

الثاني السن

الثالث أن يكون تاما

الثالث في البدل

الرابع في هدي القران

الخامس في الأضحية

الثالث في الحلق و التقصير

مسائل ثلاث

الأولى مواطن التحليل ثلاثة

الثانية إذا قضى مناسكه يوم النحر

الثالثة الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف و السعي الغسل و تقليم الأظفار

القول في الطواف

الأول في المقدمات

فالواجبات

و المندوبات

المقصد الثاني في كيفية الطواف

فالواجب

مسائل ست

الأولى الزيادة على سبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر

الثانية الطهارة شرط في الواجب دون الندب

الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام

الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه

الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة

السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم

و الندب خمسة عشر

الثالث في أحكام الطواف

الأولى الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه

الثانية من زاد على السبع ناسيا

الثالثة من طاف و ذكر أنه لم يتطهر

الرابعة من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله و واقع

الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد

السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي

السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي

الثامنة من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه

التاسعة قيل لا يجوز الطواف و على الطائف برطلة

العاشرة من نذر أن يطوف على أربع

الحادية عشرة لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف

الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج و العمرة المفردة دون المتمتع بها

القول في السعي

الأول في المقدمات

الثاني في كيفية السعي

و الواجب فيه أربعة

و المستحب أربعة

الثالث في الأحكام

الأولى السعي ركن

الثانية لا يجوز الزيادة على سبع

الثالثة من لم يحصل عدد سعيه أعاده

الرابعة لو دخل وقت فريضة و هو في السعي قطعه و صلى ثم أتمه

الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف

القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود

الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج

الثانية يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة

الثالثة يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة

الرابعة لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة

الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبي ع أجبروا عليها

و يستحب

مسائل ثلاث

الأولى للمدينة حرم و حده من عائر إلى وعير

الثانية يستحب زيارة النبي ع

الثالثة يستحب أن تزار فاطمة ع من عند الروضة

الركن الثالث في اللواحق

المقصد الأول في الإحصار و الصد

فالمصدود

الأول إذا حبس بدين

الثاني إذا صابر ففات الحج

الثالث إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات

الرابع لو أفسد حجه فصد

و المحصر

المقصد الثاني في أحكام الصيد

الأول في أقسامه

فالأول ما لا يتعلق به كفارة

الثاني ما يتعلق به الكفارة

الأول ما لكفارته بدل على الخصوص و هو كل ما له مثل من النعم و أقسامه خمسة

الأول النعامة

الثاني بقرة الوحش و حمار الوحش

الثالث في قتل الظبي شاة

الرابع في كسر بيض النعام

الخامس في كسر بيض القطا و القبج

الثاني ما لا بدل له على الخصوص

الأول الحمام

الثاني القطا و الحجل و الدراج

الثالث القنفذ و الضب و اليربوع

الرابع العصفور و القبرة و الصعوة

الخامس الجرادة و القملة و غيرهما

فروع خمسة

الأول إذا قتل صيدا معيبا

الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج

الثالث إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا

الرابع إذا أصاب صيدا حاملا

الخامس إذا قتل المحرم حيوانا

الفصل الثاني في موجبات الضمان

أما المباشرة

الموجب الثاني اليد -

الموجب الثالث السبب

الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم

الثانية قيل إذا نفر حمام الحرم

الثالثة إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر

الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد

الخامسة إذا رمى صيدا ف اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر

السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته

السابعة إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن

الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن

التاسعة لو نفر صيدا فهلك

العاشرة لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك

الحادية عشرة من دل على صيد فقتل

الفصل الثالث في صيد الحرم

الفصل الرابع في التوابع

المقصد الثالث في باقي المحظورات

الأول الاستمتاع بالنساء

المحظور الثاني الطيب

الثالث القلم

الرابع المخيط

الخامس حلق الشعر

السادس الجدال

السابع قلع شجرة الحرم -

خاتمة تشتمل على مسائل

الأولى إذا اجتمعت أسباب مختلفة

الثانية إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة

الثالثة كل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له أكله أو لبسه

الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلا في الصيد

كتاب العمرة

الأول في صورتها

الثاني في شرائط وجوبها

الثالث في أفعالها

الرابع في أقسامها

فالأولى أي المتمتع

و المفردة

كتاب الجهاد

الأول من يجب عليه

فروع ثلاثة

الأول إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه

الثاني للأبوين منعه عن الغزو

الثالث لو تجدد العذر بعد التحام الحرب

و من لواحق هذا الركن

الركن الثاني في بيان من يجب جهاده و كيفية الجهاد

الأول في من يجب جهاده

الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب

الأول المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه

الثاني لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه

الطرف الثالث في الذمام

أما العاقد

و أما العبارة

و أما وقته

خاتمة فيها فصلان

الأول يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للحكم

الثاني يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة

الطرف الرابع في الأسارى

و يلحق بهذا الطرف مسألتان

الأولى إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه و عصم ماله

الثانية إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه

الطرف الخامس في أحكام الغنيمة

أما الأول فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة

و هي أقسام ثلاثة

و الأول أي ما ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة

ما يصح تملكه للمسلم

و إلى ما لا يصح تملكه

الأول إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه لم يصح

الثاني الأشياء المباحة في الأصل كالصيود و الأشجار

الثالث لو وجد شيء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين و لأهل الحرب

الرابع إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين

الثاني و أما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة و فيه الخمس

الثالث و أما النساء و الذراري ف من جملة الغنائم

الثاني في أحكام الأرضين

الثالث في قسمة الغنيمة

مسائل أربع

الأولى المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا بقبضه

الثانية قيل ليس للأعراب من الغنيمة شيء

الثالثة لا يستحق أحد سلبا و لا نفلا

الرابعة الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام

الركن الثالث في أحكام أهل الذمة

الأول من تؤخذ منه الجزية

الثاني في كمية الجزية

الثالث في شرائط الذمة

الأول قبول الجزية

الثاني و أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان

الثاني و أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان

الثالث أن لا يؤذوا المسلمين

الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير

الخامس أن لا يحدثوا كنيسة

السادس أن يجري عليهم أحكام المسلمين

و هاهنا مسائل

الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم

الثانية إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع

الثالثة إذا مات الإمام و قد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام

الرابع في حكم الأبنية

أما الأول أي البيع

و أما المساكن

و أما المساجد

الخامس في المهادنة

تفريعان

الأول إذا قدمت مسلمة فارتدت لم ترد

الثاني لو قدم زوجها و طالب المهر فماتت بعد المطالبة

و من لواحق هذا الطرف مسائل

الأولى كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه

الثانية إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم

الثالثة إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع

الرابعة لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز لأنها معصية

الخامسة يكره للمسلم أجرة رم الكنائس و البيع

الركن الرابع في قتال أهل البغي

الأولى لا يجوز سبي ذراري البغاة

الثانية لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر

الثالثة ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل سهم و للفارس سهمان

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

الأول الكلام فيه

الثاني في شروط النهي عن المنكر

الأول أن يعلمه منكرا

الثاني و أن يجوز تأثير إنكاره

الثالث و أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار

الرابع و أن لا يكون في الإنكار مفسدة

الثالث في مراتب الإنكار

الرابع في المقيم للحد

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٩ - النظر الأول في من تجب عليه

و تجب عليه الزكاة و قيل لا يملك و الزكاة على مولاه و كذا المكاتب المشروط عليه و لو كان مطلقا و تحرر منه شي‌ء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.

و الملك شرط في الأجناس كلها و لا بد أن يكون تاما ف‌ لو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا بعد القبض و كذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول.

و لو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة و لو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك و الوجه أنه من حين العقد و كذا لو استقرض مالا و عينه باقية جرى في الحول من حين قبضه.

و لا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة و لو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا و إن كان غائبا فعند وصوله إليه و لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة.

و التمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها و إمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب.

ف‌ لا تجب الزكاة في المال المغصوب و لا الغائب إذا لم يكن في