قوت خود باقى مانده است.
۳. لفظ و حكم هر دو منسوخ باشد؛ چنان كه در خبر آمده است كه در قرآن بوده: «إن عشر رضعات يحرمن»؛ يعنى ده بار شير دادن كودك حكم تحريم مى آورد. آن گاه آن را نسخ فرمود به پنج يا پانزده مرتبه. [١]
مفسر گرامى در جاى ديگر از تفسير خود نسخ را از جنبه ديگر به پنج وجه تقسيم نموده است:
۱. نسخ قرآن با قرآن: هم امكان دارد و هم واقع شده؛ چنان كه گذشت.
۲. نسخ قرآن با سنت. جايز است، به شرط قطعى الصدور بودن سنت.
۳. نسخ سنت با قرآن: امكان دارد.
۴. نسخ سنت با سنت: جايز است، با همان شرط.
۵. نسخ اجماع با قياس و فحوى الخطاب (اولويت): جايز نيست و علتش در اصول فقه، مفصل آمده است. [٢]
شيخ ابوالفتوح رازى در مورد تقسيم بندى اول چنين نظر مى دهد كه: قسمت سوم در روايات و خبر واحد آمده، ولى ما به اصل وجود آن يقين نداريم. اما قسمت دوم را هر چند ايشان پذيرفته است [٣] ، ولى بيشتر قرآن پژوهان و مفسران شيعه آن را قبول ندارند؛ چرا كه عقيده به آن منجر به تحريف بودن قرآن مى شود. و در قسمت اول هيچ كس شك و شبهه اى در امكان و وقوعش ندارد.
تفاوت نسخ و بدا: ايشان نسخ را ازاله حكم ثابت با دليل شرعى كه بعد مى آيد، دانسته و درباره اش چنين فرموده:
«بدا در لغت ظهور باشد و بدا را چهار شرط باشد: فعل يكى باشد يعنى يك نفر به