تفسير پژوهي ابوالفتوح رازي - ایازی، سید محمد علی - الصفحة ٣٧٢
بر خداى تعالى (جل جلاله) روا نيست... . و اما تخصيص، اخراج چيزى باشد از حكم جمله به دليل». [١]
محكم و متشابه: ابوالفتوح، محكم و متشابه را چنين مى داند:
«[محكم] ظاهرش خبر دهنده بود از معنى اش بى اعتبار امرى كه ضم كنند به آن» و «متشابه آن بود كه مراد از ظاهر آن ندانند بى دليل... و براى آنش متشابه خوانند كه مراد مشتبه باشد از آن». [٢]
وى چند قول ديگر در معناى محكم و متشابه آورده است كه برخى از آنها بدين قرار است:
۱. محكم، ناسخ است كه بايد بر آن عمل كرد و متشابه، منسوخ است كه بايد به آن ايمان آورد؛ اما نبايد به آن عمل كرد؛
۲. محكم، حلال و حرام، حدود، احكام و فرايضى است كه بايد بدان ايمان آورد و بر اساس آن عمل كرد و متشابه، امثال، مواعظ و مقدم و مؤخر است؛
۳. محكم آن است كه تنها احتمال يك وجه را دارد و متشابه آن است كه امكان وجوه مختلفى در آن است؛
۴. محكم آن است كه علما تأويل آن را مى دانند و متشابه آن است كه تنها خداوند متعال، تأويل آن را مى داند؛
۵. محكم آن است كه فهم آن نياز به انديشه زياد ندارد و متشابه آن است كه فهم آن تنها با انديشه بسيار حاصل مى شود؛
۶. محكم آن است كه در آن اختلاف نيست و متشابه آن است كه نظر هر كس درباره آن با ديگرى متفاوت است؛