٢٢٣٢.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إذا أكَلَ أحَدُكُم طَعاما فَليَقُل : «اللّهُمَّ بارِك لَنا فيهِ ، وأطعِمنا خَيرا مِنهُ». و إذا سُقِيَ لَبَنا فَليَقُل : «اللّهُمَّ بارِك لَنا فيهِ ، وزِدنا مِنهُ» ؛ فَإِنَّهُ لَيسَ شَيءٌ يُجزِئُ مِنَ الطَّعامِ وَالشَّرابِ إلاَّ اللَّبَنَ. [١]

٢٢٣٣.الإمام الباقر عليه السلام : لم يَكُن رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَأكُلُ طَعاما ولا يَشرَبُ شَرابا إلاّ قالَ : «اللّهُمَّ بارِك لَنا فيهِ ، وأبدِلنا بِهِ خَيرا مِنهُ» ، إلاَّ اللَّبَنَ فَإِنَّهُ كانَ يَقولُ : «اللّهُمَّ بارِك لنَا فيهِ ، وزِدنا مِنهُ». [٢]

٢٢٣٤.المستدرك على الصحيحين عن أبي هريرة : دَعا رَجُلٌ مِنَ الأَنصارِ مِن أهلِ قُباءَ [٣] النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله ، فَانطَلَقنا مَعَهُ ، فَلَمّا طَعِمَ وغَسَلَ يَدَيهِ ـ أو قالَ يَدَهُ ـ قالَ : الحَمدُ للّه ِِ الَّذي يُطعِمُ ولا يُطعَمُ ، مَنَّ عَلَينا فَهَدانا ، وأطعَمَنا وسَقانا ، وكُلَّ بَلاءٍ حَسَنٍ أبلانا ، الحَمدُ للّه ِِ غَيرَ مُوَدَّعٍ ولا مُكافَاولا مَكفورٍ ولا مُستَغنىً عَنهُ ، الحَمدُ للّه ِِ الَّذي أطعَمَ مِنَ الطَّعامِ ، وسَقى مِنَ الشَّرابِ ، وكَسا مِنَ العُريِ ، وهَدى مِنَ الضَّلالَةِ ، وبَصَّرَ مِنَ العَمايَةِ ، وفَضَّلَ عَلى كَثيرٍ مِمَّن خَلَقَ تَفضيلاً ، الحَمدُ للّه ِِ رَبِّ العالَمينَ. [٤]

[١] سنن أبي داود : ج ٣ ص ٣٣٩ ح ٣٧٣٠ ، سنن ابن ماجة : ج ٢ ص ١١٠٣ ح ٣٣٢٢ ، مسند ابن حنبل : ج ١ ص ٦٠٩ ح ٢٥٦٩ كلاهما نحوه ، شُعب الإيمان : ج ٥ ص ١٢٣ ح ٦٠٤١ كلّها عن ابن عبّاس ، كنز العمّال : ج ١٥ ص ٢٣٨ ح ٤٠٧٤٢ .[٢] الكافي : ج ٦ ص ٣٣٦ ح ١ ، المحاسن : ج ٢ ص ٢٩١ ح ١٩٥٥ كلاهما عن عبد اللّه بن سليمان ، عيون أخبار الرضا : ج ٢ ص ٣٩ ح ١١٤ عن داود بن سليمان الفرّا عن الإمام الرضا عن آبائه عن الإمام الحسين عليهم السلام نحوه ، مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٤٢١ ح ١٤٢٩ عن الإمام الحسن عليه السلام وليس فيه صدره ، بحار الأنوار : ج ٦٦ ص ١٠٠ ح ١٥ .[٣] قُبا : قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكّة... والأنصار بنوا بقُباء مسجدا يصلّون فيه (معجم البلدان : ج ٤ ص ٣٠٢).[٤] المستدرك على الصحيحين : ج ١ ص ٧٣١ ح ٢٠٠٣ ، السنن الكبرى للنسائي : ج ٦ ص ٨٢ ح ١٠١٣٣ ، عمل اليوم والليلة لابن السني : ص ١٧١ ح ٤٨٥ ، صحيح ابن حبّان : ج ١٢ ص ٢٣ ح ٥٢١٩ وليس فيه «الحمد للّه غير مودّع ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنىً عنه» ، كنز العمّال : ج ١٥ ص ٢٥٧ ح ٤٠٨٥٠ .