فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧٠ - تقبّل
حقّ خود مخيّر است. البتّه مقدار افزون بر حق، نزد او امانت خواهد بود كه بايد به صاحبش بازگرداند.(٤)
اگر مال قبل از فروختن بدون تقصير طلبكار تلف شود در ضمانِ وى اختلاف است. بنابر قول به ضمان، آن مقدار كه در مقابل حق قرار مىگيرد با يكديگر تقاصّ (تهاتر) مىشوند؛ ولى نسبت به مقدار اضافى، طلبكار ضامن است و بايد به صاحبش برگرداند. برخى، نسبت به مقدار اضافى ضمان را ثابت ندانستهاند.(٥)
احكام تقاصّ:در جواز تقاصّ از وديعه (مالى كه نزد انسان به امانت گذاشته شده) اختلاف است. اكثر قائل به كراهت هستند.(٦)
تقاصّ همانگونه كه از عين جايز است از منافع نيز جايز مىباشد؛ از اينرو، طلبكار مىتواند خانه يا مركب مديون را اجاره دهد و اجرت آن را بابت طلب خود بردارد.(٧)
در برخى روايات آمده است تقاصّ كننده هنگام تقاصّ جملهاى را بدين مضمون بگويد: «خداوندا ! من اين مال را از روى ستم و خيانت برنداشتهام، بلكه آن را عوض مالى كه از من گرفته است برداشتهام». برخى بر اساس اين روايت به وجوب گفتن اين جملات هنگام تقاصّ فتوا دادهاند؛ ليكن اكثر، آن را مستحب دانستهاند.(٨)
اگر طلبكار نزد قاضى شكايت بَرَد و قاضى به جهت عدم وجود مستند (بيّنه يا اقرار) بر ادّعاى وى، پس از قسم دادن طرف مقابل به نفع او حكم كند، طلبكار حقّ تقاصّ ندارد.(٩)
تقاضا -->طلب
تقايل
تَقايُل: اقاله دو طرفه(-->اقاله).
تَقَبُّل -->قباله