فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٧ - بیّنه و یمین؛ قاعده
فرع اين است: شخصى ـ مثلا ـ نسبت به خانهاى كه تحت تصرّف ديگرى است، براى خود و برادر غايبش به عنوان ارث پدرشان ادّعاى مالكيت مىكند و بيّنه كامل مىآورد.
در اينكه مراد از بيّنه كامل چيست، ديدگاهها مختلف است. گروهى گفتهاند: مراد، بينّهاى است كه با ميّت و خانواده او آشنايى ديرينه دارد. خواه مفاد شهادت، شهادت به نفى باشد، بدينگونه كه براى ميّت وارثى جز آن دو نيست و يا اينگونه نباشد. برخى ديگر گفتهاند: مراد، بيّنه آشنايى است كه شهادت به نفى وارث بجز آن دو مىدهد. بنابر تعريف نخست، بيّنه كامل دو فرد خواهد داشت. البتّه اختلاف يادشده در مراد از بيّنه كامل ثمره فقهى ندارد؛ چه اينكه اختلافى در حكم ايجاد نمىكند.
در فرع فوق اگر بيّنه كامل به نفى وارثى جز آن دو، شهادت دهد، نيمى از خانه به مدّعى داده مىشود و در نصف ديگر اختلاف است كه تا آمدن فرد غايب در دست ذىاليد(-->ذواليد)باقى مىماند يا از او گرفته و به امينى سپرده مىشود.(١)البتّه در شهادت به نفى، شهادت قطعى لازم نيست و شهادت بدينگونه: «بر اساس آنچه مىدانيم وارثى جز آن دو نيست» كفايت مىكند.(٢)
اگر بيّنه به نفى شهادت ندهد، حاكم شرع از تحويل خانه به مدّعى خوددارى مىورزد تا از وارثان احتمالى ـ در حدّى كه اگر وارثى مىبود معلوم مىشد ـ جستوجو كند و پس از يأس از آن، نصف خانه يادشده را به مدّعى مىدهد. البتّه در وجوب گرفتن ضامن يا كفيل از مدّعى از باب احتياط، بحث است. چنانكه درصورت فرضبَر بودن وارث و عدم آن نيز، مباحثى مطرح است كه در كتب تفصيلى آمده است.(٣)
(-->بيّنه)
بيّنه مُتَشَبِّث -->بيّنه داخل
بيّنه مُعَدِّل -->بيّنه تعديل
بيّنه نفى -->شهادت نفى
بيّنه و يمين؛ قاعده -->قاعده بيّنه و يمين